الجريدة ـ لبنان
خسر لبنان والعالم العربي اليوم الرئيس حسين الحسيني عراب الطائف والقامة الوطنية والمدافع عن العيش المشترك وهوالذي امن بالدستور وبدولة القانون ومؤسساتها.
الرئيس الحسيني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الستة وثمانين عاما امضى منه اربعة عقود في المجلس النيابي والذي رأسه من العام 1984 ولغاية العام 1992 بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية.
ويشيع الرئيس الحسيني غدا في بلدته شمسطار التي لفها الحزن فيما اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة قضت باعلان الحداد الرسمي مدة ثلاثة ايام بدءا من اليوم.
أسرة تلفزيون لبنان تتقدم من عائلة الرئيس حسين الحسيني بأحر التعازي.
وبالعودة الى ازمات الداخل فقد ارجئ الرئيس نبيه بري الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي كانت مقررة غدا الخميس
الى التاسع عشر من الحالي بسبب وفاة الرئيس الحسيني
وعليه و حتى الموعد المقبل من المرجح ان يستمر المسار المأزوم للاستحقاق الرئاسي حيث ان لا بوادر تشير الى التوافق على مرشح واحد من قبل القوى السياسية.
اما حكوميا فبرز توجيه الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم كتابا الى الوزراء لاطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك”بناء لطلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وتطبيقا للمادتين 62 و 64 من الدستور”.ويتضمن جدول الاعمال ثمانية بنود منها بندان للكهرباء.
وفي المواقف من الجلسة المرتقبة اعلن المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء اذا دعا ميقاتي اليها.
قضائيا يعقد مجلس القضاء الاعلى جلسة له غدا وعلى جدول الاعمال بند وحيد هو البحث في مقتضيات سير التحقيق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.
لبنان يخسر رئيس مجلس النواب السابق الرئيس حسين الحسيني والرئيس نبيه بري ارجأ جلسة انتخاب الرئيس التي كانت مقررة يوم غد الخميس إلى التاسع عشر من الشهر الجاري.
الرئيس نبيه بري نعى من وصفه برفيق الدرب والذي برحيله وترحاله إلى جوار ربه يفقد لبنان قيمة إنسانية وتشريعية نضالية لا تعوض.
رحيل الرئيس حسين الحسيني أحد قيادات حركة أمل المؤسسين استدعى اجتماعا إستثنائيا لهيئة الرئاسة في الحركة التي نعت الرجل المؤمن الملتزم بثوابت مسيرة الإمام الصدر ومدرسته في الحوار والتعايش والدفاع عن لبنان وطنا نهائيا لجميع أبنائه.
لبنان الرسمي والشعبي فقد الراحل الكبير وأعلنت رئاسة الحكومة الحداد الرسمي لثلاثة أيام على أن تنكس الأعلام على المؤسسات والإدارات العامة.
من جهة أخرى وعلى مستوى التشريع تستكمل اللجان النيابية المشتركة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول يوم الإثنين المقبل.
وعلى مستوى العمل الحكومي جلسة مرتقبة لم يحدد موعدها بعد لكن الأمانة العامة وجهت كتابا إلى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول الأعمال الذي علمت الNBN أنه يتضمن 8 بنود تتقدمها سلفة ال62 مليون دولار لزوم شراء 66 ألف طن من الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وتمديد إتفاقية حصول لبنان على زيت الفيول من الحكومة العراقية وبنود تتعلق بترقية الضباط من مختلف الأجهزة العسكرية وتمديد العمل مع الشركة المعنية بصيانة مطمر الناعمة.
ميقاتي الماضي بالدعوة إلى الجلسة المتوقعة بحسب معلمومات الNBN مطلع الأسبوع المقبل لن يسأل عن من سيحضر ومن سيغيب محملا الوزراء مسؤولياتهم في هذا الإطار.
وإلى المقلب الآخر من العالم حدث في الولايات المتحدة الأميركية أن توقفت إشعارات الملاحة الجوية ما أحدث شللا في البلاد وخسارات لشركات الطيران قبل عودة تدريجية لها.
هذا تقنيا أما وراء الحدث مطالبة من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ بالتحقيق بالعطل غير المعروف حتى الساعة.
ماذا يفعل نجيب ميقاتي؟ لماذا يريد ان يفجر الوضع بل البلد؟ ولمصلحة من يتولى دورا بالغ السوء وطنيا وسياسيا؟ انها اسئلة واضحة وقاسية يفرضها اصرار رئيس حكومة تصريف الاعمال على عقد جلسة لمجلس الوزراء مهما كان الثمن ، وبطريقة التحدي . ميقاتي قال انه لن يسأل من يمكن ان يحضر الجلسة او يتغيب عن حضورها بل سيعقدها . انها لهجة لا تنم عن روح مسؤولية ولا عن تصرف رجل دولة . فليس بالتحدي تدار البلاد . كما قال من جهة ثانية انه تشاور مع البعض في هذا الخصوص . فمن هؤلاء البعض؟ وهل التشاور مع نبيه بري يغني عن التشاور مع بقية القوى؟ فميقاتي يدرك تماما ان للموضوع بعدا ميثاقيا واضحا . فلماذا يصر على تحدي التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والبطريركية المارونية وقوى مسيحية مستقلة كثيرة ؟ الا يعلم ان البلد على كف عفريت وانه بحاجة الى اصحاب العقول الباردة والنيات الصافية لا الى اصحاب الرؤوس الحامية والمخططات الهدامة الجهنمية؟
في هذه الاجواء الرمادية الملبدة غادر الرئيس حسين الحسيني الدنيا، ففقد لبنان ركنا من اركان الاعتدال والحكمة والوطنية. فاي فرق شاسع بين رجالات الامس ورجالات اليوم؟ ولم كان المسؤولون في زمن مضى يدركون المعنى الحقيقي للمسؤولية ويحرصون على الوطن ، فيما مسؤولو آخر زمان، ومن ابرزهم نجيب ميقاتي، يضربون عرض الحائط بكل الاصول، ويهددون عن سابق اصرار وتصميم السلم الاهلي ؟ وبسبب وفاة الرئيس الحسيني اجلت الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الى الاسبوع المقبل، علما ان المشهد في الجلسة، لو عقدت، لم يكن ليختلف عن المشهد في الجلسات السابقة. حتى التيار الوطني الحر كان سيعود الى الورقة البيضاء لأن اجتماع الهيئة السياسية للتيار امس ظهر خلافات وانقسامات بين رئيس التيار جبران باسيل وبين عدد من نواب التكتل، ما ادى الى عدم التوافق على اسم يرشحه التيار لخوض معركة الرئاسة. انها صورة اخرى عن الشرذمة التي تحكم المعركة الرئاسية في لبنان. فاذا كانت بعض التيارات والاحزاب منقسمة على نفسها، فكيف يمكن الرهان على توافق سياسي حول اسم واحد؟
في زمن الخسائر والازمات، والحاجة الى كلمة سواء، خسر لبنان إحدى قاماته الوطنية النادرة انسانيا ونضاليا وتشريعيا – كما نعاه الرئيس نبيه بري. انه رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، الذي ترجل عن عقود من النضال والمقاومة، منذ حركة المحرومين وانطلاقتها زمن الامام السيد موسى الصدر، الى رئاسة مجلس النواب وما انتجه من اتفاق الطائف في الزمن الصعب.
السيد حسين الحسيني – السياسي الهادئ والمثقف الرزين، الذي يحالف بجد ويخاصم بشرف، دخل السياسة من منطقة الحرمان المزمن – اي البقاع، وتخرج من المدرسة الوطنية العليا – اي مدرسة الامام السيد موسى الصدر، فأتم سني كفاحه حتى اسلم الروح عن ستة وثمانين عاما، على ان يعود غدا الى بلدته شمسطار في تشييع رسمي وشعبي عند الواحدة ظهرا..
في صورة نعيه حضر الوطن على اختلاف الوانه، وعبرت من خنادق السياسة الى ساحة العزاء كل اطياف الخلاف والاختلاف، واجمعوا على الخسارة الوطنية الكبرى برحيل ” ابو اتفاق الطائف “..
وحدادا تم ترحيل الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية من الغد الى الخميس المقبل، وتم تنكيس الاعلام على الادارات العامة والمقرات والسفارات لثلاثة ايام الحداد ..
اما السجالات السياسية فلن تعرف حدادا ولا حدودا للاجتهادات وتقاذف المسؤوليات ، لا سيما في قضية الكهرباء، التي تمددت خطوطها لتحتك على ابواب مجلس الوزراء، حيث وزع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على وزرائه جدول اعمال لجلسة حكومية لم يحدد موعدها ، لكنه المح الى بداية الاسبوع المقبل، معللا بالا امكانية لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء، وانه لن يسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عنها ، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم – كما قال .
في الولايات المتحدة الاميركية استنفر المسؤولون لمواجهة عطل غامض عطل الرحلات الجوية لساعات، فيما تعطل البريد البريطاني بسبب عطل سيبراني ايضا، اما البريد الروسي الساخن فبعث رسائل نارية من “سوليدار” الاوكرانية أربكت النيتو وحلفاءها.
عراب الطائف رحل.
أما الطائف، بما هو وثيقة للوفاق الوطني، تؤكد إرادة اللبنانيين في العيش معا، فبقاء لبنان من بقائه، بغض النظر عن تفاصيل التباينات حول النصوص التي تبقى قابلة للتفسير والتعديل وفق أحكام الدستور، ودائما بروح الوفاق.
عراب الطائف رحل.
أما محاضر الطائف، فمصيرها مجهول، ووجودها في متناول مجلس النواب ضرورة، لا من اليوم، بل منذ أربعة وثلاثين عاما، كي تتم العودة اليها كلما وقع خلاف، للوقوف على ارادة المشترع وقصده من كلمة او عبارة او نص.
عراب الطائف رحل.
أما تطبيق الطائف، فمعلق منذ اقراره: ذلك أن شره القليل طبق بشكل جيد، فترجم استغناء عن السيادة وضربا للتوازن. أما خيره الكثير، فطبق بشكل سيء، لندفع الثمن اليوم كلبنانيين، دولة منهارة، وشعبا يبحث عن ابواب الهجرة.
عراب الطائف رحل.
اما المؤسسات التي ارسى قواعدها الدستور المعدل، او جددها، فمعطلة: رئاسة الدولة شاغرة، وصلاحياتها المنقوصة، ثمة من لا يزال يحاول الاستيلاء عليها، فيما رئيس حكومة تصريف الاعمال مصر على الاستفزاز، وعلى التعامل بخفة مع ما يمس جوهر الميثاق الوطني والعيش المشترك ووحدة لبنان… كل ذلك، على وقع تشريع متعثر للقوانين الضرورية والاصلاحية، وفي موازاة قضاء شبه مشلول، ما يفتح الباب لدور قضائي خارجي، وتحديدا اوروبي، في عدد من الملفات، منها المالي، ومنها ما يرتبط بجريمة انفجار مرفأ بيروت.
عراب الطائف رحل.
أما رعاته الإقليميون والدوليون، فمطالبون باستعادة الدور، للوقوف الى جانب لبنان، وإنقاذ شعبه من المحنة غير المسبوقة في تاريخه، التي لا يعرف أحد إلى أين ستقود.
لكن، بعيدا عن كل ما سبق، تحضر ازمة النزوح السوري غدا في مؤتمر ينظمه التيار الوطني الحر، ليطرح من خلاله الموضوع من مختلف جوانبه. وقد علمت ال او.تي.في. في هذا الاطار، ان المؤتمر سيشكل مفاجأة من حيث الشكل والمضمون، سواء لناحية التوصيات التي ستصدر، او لجهة المشاركة الاقليمية والدولية، فضلا عن المحلية، في أعماله.
حتى الرمق الاخير , قاتل الرئيس حسين الحسيني دفاعا عن الدستور والطائف والقضاء واستقلاليته .
ذهب “حافظ اسرار الطائف ” وخسر معركته .
فالدستور اليوم وجهة نظر,اما القضاء واستقلاليته فلم يكن ينقصه سوى التحقيقات التي يقوم بها قضاة اوروبيون على الاراضي اللبنانية في موضوعي تبييض الاموال وانفجار المرفأ.
اكبر مثال على التلاعب بالدستور,التمسك ببنوده من قبل فريقي رئيس الحكومة الداعم للجلسة والتيار الوطني الحر الرافض لها ,في معركة عقد جلسة حكومية في غياب رئيس الجمهورية.
معركة يبدو ان الرئيس نجيب ميقاتي عازم على خوضها , وهو وزع جدول اعمال الجلسة المرتقبة , ليستأنس رأي الوزراء ,علما ان معلومات ال lbci, تحدثت عن امكان الدعوة الى جلسة مطلع الاسبوع المقبل , على ان يدعى اليها قبل 48 ساعة من موعدها.
اذا فعلها ميقاتي ودعا الى الجلسة , يكون رفع سقف التحدي ليس فقط امام جبران باسيل ,انما امام حزب الله ,الذي لم يبلغ حتى الساعة ميقاتي بموقفه النهائي من حضور الجلسة, علما ان تغيب وزرائه يعني تطيير النصاب وتاليا الجلسة .
اما استقلالية القضاء,فتلخص بالارباك الذي ضرب العدلية اليوم امام الوفد القضائي الالماني .
وهنا الاسئلة كثيرة واولها :
ما الذي حصل حتى تراجع القاضي زياد ابو حيدر عن رفض تكليف محام عام لاطلاع الوفد الالماني على الملف القضائي اللبناني,وهل جاء ذلك نتيجة اتصالات محلية, ام نتيجة ضغوط مارسها السفير الالماني مهددا بعقوبات تفرض على كل من يجروء على عرقلة الملف بحسب معلومات لل lbci ؟
وما الذي حصل في الاجتماع الذي ضم القاضي حاموش والوفد الالماني , وهل لعب وزير العدل دورا مع السفير الالماني عبر ايضاح القوانين اللبنانية وعدم امكان تخطيها,ما ادى الى تحديد موعد غدا صباحا للوفد الالماني في العدلية بعدما كان اعترض على الاجراءات اللبنانية .
ملف تبييض الاموال , انضم اليه انفجار المرفأ مع الاعلان عن وصول قاض فرنسي في ال23 من الشهر الحالي للاستفسار عن معلومات طلبها القضاء الفرنسي ولم يحصل على أجوبة بشأنها .
هذا في وقت تتجه الانظار الى جلسة مجلس القضاء الاعلى غدا , وهي في حال امن نصابها قد تؤدي للوصول الى تعيين قاض رديف , يبت في قضايا موقوفي تفجير المرفا .
يتقبل الدستور واجب العزاء بفقدانه روح ميثاقه دولة الرئيس حسين الحسيني فعن عمر يناهز وثيقة العيش الواحد وشرعة الحقوق وزمنا سلم الحرب إلى السلام،
رحل سيد الشرائع وباني الشرعية هو الدولة في هيئة رجل, صاغ هوية لبنان وأسس لعمارة مدنية..
وعلى زمن المليشيات والقتال كان محاربا شرعا من دون إطلاق رصاصة واحدة السيد حسين..
المفاوض المحارب التشريعي الرئيس..
الرجل الذي ارتدى عام ثمانية وثمانين ثوب الصائغ ومشى على النار لتثبيت وقف إطلاقها, فكان دائرة تفاوض وغرفة عمليات وراعي بنود وثيقة الوفاق التي صيغت في لبنان وأبرمت في الطائف سباق الخيل والليل تعرفه..
عندما كانت بيروت بشطرين ولغتين سياسيتين.. فسار بها الى اتفاق أخمد جمرها من دون أن تتلوث يداه بآثام الحرب ودمائها،
ومن دون أن تثبت له أية انحاءات سياسية. على توقيت المحاور كان محورا للقانون والاعتدال والمساواة بين الطوائف، وهو أدرج عقيدته في المواد الدستورية رافضا تجاوز النص قيد أنملة، معلنا استقالته من مجلس النواب عام الفين وثمانية..
ورمى كتاب الاستقالة في وجه جلسة الثقة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة اتخذ قراره ذاك عندما أصبحت الأثقال كبيرة في تجاوز الدستور وكسر عتباته.. والقفز عليه من منصة الدوحة ثم تجريمه بقانون انتخاب شيطاني هجين لا يشبه كل ما اتفق عليه في الطائف…
مات الرئيس حسين الحسيني.. وهو يراقب بحرقة موت الطائف بندا بندا.. وتلوين مواده بالمسحوق السياسي القاتل للدساتير…
مات سيد الطائف ومخزن أسراره.. والقابض على مفاتيح تفاهماته ونصوصه.. رافضا أن يفتح دفاتر الأيام السعودية في الربوع اللبنانية لأنه لو فعل لقامت الحرب من جديد ما أغناه..
وما أفقر بقية لن تأتي هو المعارض الذي اتفقت عليه دول وكيانات..
أنزلته من رئاسة المجلس لتبدأ بتشريع مرحلة حكم قادة الحرب في زمن السلم..
حورب في القانون الانتخابي حتى فرض عليه أن يبعد نفسه ما أقواه وما أضعف خصومه..
ظل حارسا للدستور حتى رمقه الأخير.. مدافعا وشارحا النصوص والمفاهيم والمبادىء قائلا بالفم الدستوري الملآن لجميع المعطلين: لا فراغ في السلطة وهو استقى المفاهيم من روح الشريعة ومن ظل الإمام المغيب موسى الصدر الذي كان رفيق أول الدرب.. ومعا شكلا حركة المحرومين.. ليصبح هناك “أمل”…
ولكن رئاسته لحركة أمل لم تدم طويلا .. ليصبح الحسيني نفسه من المحرومين السياسيين بعد ظهور نجم الرئيس نبيه بري وبدء مراحل التنكيل عزاؤنا .. انه ترك لنا فكرا وعدلا سياسيا ونهجا وصيغة وفاق وطني .. لكن هذا الارث لا يحمله سوى رجال الدولة .. فأين نحن منهم ؟ وهم الآن يتحاربون بإسم الدستور ويزورن التاريخ بذريعة الميثاق ويقتلون الحسيني مرتين عندما يدعون الحزن على رحيله.
