شدد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، أن “كل تعاون قضائي دولي يتم وفق القواعد القانونية لا يُعد تعديا على السيادة اللبنانية وكل خروج عن القواعد سنواجهه”.
الخوري وخلال مؤتمر صحفي، لفت إلى أنّه “منذ أيام دارت نقاشات حول حضور الوفد الأوروبي القضائي إلى لبنان، الأمر الذي اعتبره البعض اعتداء على السيادة اللبنانية”، مشيرا إلى أن لبنان كان قد صادق على وثيقة في الأمم المتحدة و”أصبح دولة ضمن أول معاهدة دولية لمكافحة الفساد”، لافتاً إلى أنه “لم يعد سراً أننا تلقينا طلبات تعاون قضائي من فرنسا وألمانيا ولوكسمورغ، في ملفات فساد مالي”.
ودعا “القضاة إلى تسريع العمل بالقضايا التي أمامهم، ونأمل ان تكون عودة القضاة فاتحة خير للاستقرار الاجتماعي والسياسي”، لافتا إلى “أنني لا زلت الى جانب القضاة ومع مطالبهم المحقة وهم يدركون واجباتهم في فصل الملفات العالقة”.
