اعتبر النائب عبد الرحمن البزري، أنّ “مناقشة قانون إعادة التوازن المالي دون عرض قانون إعادة هيكلة المصارف يدعو إلى التساؤل لأن القانونين مرتبطين أساساً ونتائجهما متكاملة”، داعيًا إلى التعاطي مع هذا الملف الحساس بالكثير من المسؤولية والشفافية والجرأة”.
وتساءل البزري عن “الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان والمقدرة بـ 60 مليار دولار على الأقل”، مبديًا خشيته من أن “يتحمّل نتائجها المودعون الذين تبخّرت أموالهم من المصارف دون حسيب أو رقيب”.
