إستغرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، غياب ممثلي الحكومة ومقدمي اقتراح قانون “الكابيتال كونترول” عن اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، مؤكداً “الرغبة بإنجاز القانون ورفض التأخير والتعجيز”.
وجدد كنعان “الدعوة للحكومة بشخص وزير المال ونائب رئيس الحكومة لأنه كما تبيّن لنا، فالمشروع تم اعداده من الفريق المكلف من قبل الحكومة ورئيسها، وممثل مصرف لبنان كان موجودا في الجلسة وقال ما قاله بهذا الخصوص، وشرح انه جرى الاخذ برأيهم وكانوا مشاركين الى حد ما بالصياغة، وهو ما يحتم حضور الحكومة. اذ انه صحيح ان زميلين من النواب وقعا الاقتراح، وتغيبا عن جلسة اليوم ما حال دون استيضاحهم حول دورهم بالاقتراح، ولكن الدور الاساسي هو للفريق المكلف من قبل رئيس الحكومة”.
وأشار كنعان إلى “خسائر تصل الى 72 مليار دولار في خطة التعافي، واردة ايضا بمتن الاقتراح، وقد ترد ارقام اخرى في قانون اعادة هيكلة المصارف. وهي مسائل مع من ندققها؟ واين التدقيق الجنائي وهل انتهى؟ وهل انجزت الحكومة المهمة المكلفة بها بالتدقيق الجنائي مع الشركة المولجة بهذا الأمر؟ وكيف تحدد الفجوة المالية بينما التدقيق الجنائي لم ينته؟ ومن المسؤول عن الانهيار؟ وكيف ستوزع الخسائر ومن سيتحملها؟ وهي مسائل ستناقش بجدية ومسؤولية وبايجابية مطلوبة للوصول الى نتائج، ولكن ذلك يجب ان يأتي ضمن اطار نقاش رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار الخطة وما ينتج عن الاقتراحات التي تأتي بشكل متفرق”.
وأضاف: “انا من وقع اقتراح القانون معجل مكرر في 20 ايار 2020، بعدما فشلت الحكومة السابقة في حينه في احالة المشروع الى المجلس النيابي. وقد حصل ما حصل من كورونا واقفال المجلس وانفجار المرفأ. وعادت الحكومة وقدمت مشروعا مختلفاً. فكيف يخرج البعض ليقول ان الحق على لجنة المال، فيما اللجنة اقرته في حزيران 2021 بعد ان اعادته اليها الهيئة العامة، وقد قدم الاقتراح رئيسها مع بعض الزملاء في ظل فشل السلطة التنفيذية في احالة واقرار مشروع القانون”.