أكّد نائب رئيس مجلس النوّاب الياس بو صعب أنّ “القانون الذي نبحثه يأخذ حقوق المودعين بعين الإعتبار وضمن المنطق والودائع “ما طارت”.
وأشار في تصريحٍ بعد انتهاء الجلسة النيابية المخصصة للكابيتال كونترول إلى أننا: “نسعى لمنح كل مودع مبلغ 800 دولار نصفها بـ”الفريش” والنصف الثاني بالليرة اللبنانية ولكن وفق السعر الفعلي للسوق”.
ولفت إلى أنّ “عدد حسابات المودعين الذي يُحكى عنه في الإعلام غير واقعي”، متوجّهًا للمصارف بالقول: “لا تُهوّلوا علينا ويمكنكم الدفع للناس بالشراكة مع مصرف لبنان”.
وختم مؤكّدًا أنّه “ليس ضرورياً أن تبيع الدولة أملاكها بل يمكنها إستثمارها وتشغيلها”
