علاقة باسيل و”الحزب” في “مساكنة الضرورة”

تدخل العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» للمرة الأولى منذ توقيعهما على ورقة التفاهم في شباط 2006، مرحلة دقيقة غير مسبوقة على خلفية إصرار النائب جبران باسيل على تظهير الخلاف إلى العلن، على خلاف ما كان يحصل في المحطات السياسية السابقة التي كانت تتراوح فيها بين هبة باردة وأخرى ساخنة، ما تسبّب بانزعاج الأمين العام للحزب حسن نصر الله الذي قال إنه يفضّل الإبقاء على النقاط الخلافية بين الحليفين تحت السيطرة وحصر النقاش الداخلي في الاجتماعات المغلقة.

واستباقاً لمعاودة التواصل بين الحزب و«التيار الوطني» سارع باسيل ومن جانب واحد، إلى إعداد جدول أعمال للقاء المرتقب بين الطرفين أراد من خلاله توجيه رسالة إلى حليفه للقول إنه التزم بكل ما تعهّد به، في إشارة إلى تأييده للاستراتيجية الدفاعية التي رسمها الحزب للإبقاء على سلاح المقاومة، في مقابل إخلال الحزب بتعهّده بكل ما يتعلق بالشراكة وبمشروع بناء الدولة لجهة مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات من دون أن يأتي على ذكر دور الحزب في إيصال مؤسس «التيار الوطني» العماد ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية.

ومع أن نصر الله حرص على مصارحة باسيل بقوله في خطابه الأخير: كنت أقول دائماً له إنه إذا كنتم تشعرون بالحرج بالتحالف معنا فأنتم غير مُلزمين به، فإن مصادر بارزة في «التيار الوطني» رأت إيجابية في خطابه تجاه التيار، لكنها غير كافية لمعالجة الخلل الذي حصل.

لكن نصر الله أراد أن يضع باسيل أمام خيارين، إما إنجاز أوراق الطلاق أو الانكباب على معالجة الخلل تحت سقف الحاجة لمساكنة الضرورة لإنقاذ ورقة التفاهم وتأجيل سقوطها.

كما أن باسيل بدأ يراهن، بحسب مصادر سياسية مواكبة لتصاعد الخلاف بين الحليفين، على أن الحزب سيبادر إلى التراجع عن دعمه ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية. وتلفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن باسيل ذهب بعيداً في تصعيد موقفه المناوئ لترشيح فرنجية وقائد الجيش العماد جوزيف عون ولم يعد من خيار أمامه سوى البحث عن مرشح ثالث لا يزال اسمه موضع تشاور، قائلة إنه ينفي أن يكون وراء رمي اسم المسؤول في صندوق النقد الدولي الوزير السابق جهاد أزعور في عداد المرشحين، واضعاً المسؤولية على وسائل الإعلام، والأمر نفسه بالنسبة إلى الوزير السابق روجيه ديب.

وتنقل المصادر عن باسيل قوله إنه ليس في وارد الدخول في تسوية تؤدي إلى تبنّي ترشيح وزير الخارجية السابق ناصيف حتي بذريعة أنه انقلب على رئيس الجمهورية ميشال عون وقدّم استقالته رغبة منه في بيع موقفه لعدد من الدول العربية التي هي على خلاف مع التيار، برغم أن حتي لم يرشّح نفسه، وكان تمنى على النواب المنتمين إلى تكتّل «قوى التغيير» بعدم التصويت له.

لذلك فإن العلاقة بين باسيل و«حزب الله»، كما تقول المصادر نفسها، تمر بمرحلة دقيقة، مع أن باسيل لم يفقد الأمل من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الحزب بنكهة سياسية جديدة تبدأ بغسل القلوب وتنتهي بموافقة الحزب على البحث في خطة (ب) باستبعاده لدعم فرنجية.

كما أن باسيل في تركيزه على تعثُّر بناء مشروع الدولة يستهدف رئيس المجلس النيابي نبيه بري بذريعة أن الحزب نأى عن أن يكون شريكاً في مكافحة الفساد لأنه ليس في وارد التفريط بعلاقته بحليفه الشيعي الاستراتيجي، برغم أن باسيل لم يترك باباً إلا وطرقه في محاولة للتودُّد إليه، لكن افتقاده إلى المصداقية كانت وراء تدمير علاقاته مع القوى السياسية وتهديد تحالفه مع «حزب الله».

ويتوقف باسيل أمام الإخلال بالشراكة غامزاً من قناة «حزب الله» بذريعة أنه، كما تقول المصادر السياسية، يعطي الأولوية لتحالفه مع فرنجية الذي يفتقد كما يجب إلى الحيثية الفاعلة في الشارع المسيحي بخلاف «التيار الوطني» الذي يتمايز عنه بحضور فاعل ولديه أكبر كتلة نيابية.

وإلى أن يعاود الحزب تواصله مع باسيل، فإن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ليس في وارد التدخل، تاركاً لباسيل التصرف بحرّية من دون أن يعفي «حزب الله» من مسؤوليته بعدم المشاركة في مشروع بناء الدولة آخذاً على نفسه، كما يُنقل عنه، بأنه لم يسأل طوال ولايته عما يفعله مع الرئيس بري، فيما الحزب لم يضعه في أجواء ما يدور بينه وبين شريكه في الثنائية الشيعية.

محمد شقير – “الشرق الأوسط”