نوّه وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار بـ “عمل الأجهزة الأمنية التي تقوم بجهد جبّار بإمكانيات محدودة لحفظ الأمن في لبنان، على أن يكون “الأمن الإحترازي” عنوان المرحلة المقبلة من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم على جميع المقيمين، لبنانيين – غير لبنانيين”.
واعتبر في تغريدة أنه “أصبح من المُلحّ أن تُصادر أي دراجة غير قانونية وأن يُسلّم أي جاني غير لبناني إلى سلطات بلاده لما في ذلك من تأثير على الحدّ من التنقّل غير الآمن وعمليات السرقة”.
