الجريدة ـ لبنان
أشارت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب إلى أن “المستجد الآن، هو دعوة لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون تقدم به نواب تحت عنوان قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان، بشكل يتقدم على مناقشة الكابيتال كونترول”.
وينص اقتراح “قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان” على “إعادة رسملة مصرف لبنان” و “معالجة الواقع الحالي للودائع المصرفية بالعملات الأجنبية” و “إنشاء صندوق استرجاع الودائع”.
وعن هدف القانون، قالت: “يهدف القانون إلى تحديد الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من جراء تدهور مراكز النقد الأجنبي لديه، ووضع الإطار القانوني العام لمعالجة تلك الخسائر وتداعياتها.
وانتقدت أيوب في تصريح صحافي “الاستمرار في مناقشة الكابيتال كونترول في ظل الدعوة لمناقشة الاقتراح الجديد وذلك قبل تحديد المسؤوليات”، موضحة انه “عندما تحدد مسؤولية كل من الدولة والمصرف المركزي والمصارف، عندها سنتمكن من وضع الضوابط”.
اضافت:”منعا لوضع العربة قبل الحصان، من الضروري اليوم تحديد المسؤوليات قبل مناقشة السحوبات الشهرية في المادة السادسة من قانون الكابيتال كونترول”، مشددة على أنه “كان الأجدى وقف مناقشة المادة وتعليقها، لإنصاف المودعين”.
