القضاة يعودون بمطالب ناقصة

كشفت مصادر قانونية مطلعة لصحيفة “الديار”، أن “التسوية بشأن اعتكاف القضاة لم تكن شاملة، وما حصل عليه القضاة لا يلبي كل مطالبهم لكنه يحقق بعض الأولويات. فالقضاة قبلوا بالتحسن الجزئي الذي طرأ على رواتبهم، مع الحفاظ على المساعدة الاجتماعية”.

وأوضحت المصادر أن القضاة حصلوا الزيادة التي فرضت بالموازنة العامة، أي رفع الرواتب لثلاثة أضعاف كما هو حال كل موظفي القطاع العام، لافتةً إلى أن صندوق تعاضد القضاة مستمر بدفع المساعدة التي تتراوح بين 500 و1200 دولار فريش للقاضي، كل حسب درجته، مع العلم ان كلفة العلاج للقضاة تقتطع من المبلغ الإجمالي العائد لهم في الصندوق.

وقد تعهد مجلس القضاء الاعلى مواصلة السعي لتحقيق باقي المطالب، ‏مشددًا على ضرورة صون التضامن القضائي الذي كان وسيبقى العامل الأساس، ‏لقيام القضاء بدوره ومهامه في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، ولو في ظل حد أدنى من ‏المقومات الضرورية واللازمة في هذه الأوضاع الصعبة والإستثنائية.