رأى مصدر سياسي لصحيفة “الجمهورية”، أن “الجدل العقيم حول سلفة الكهرباء والمراسيم لا لزوم له واصحاب الشأن يعلمون انّ الامور واضحة، فالسلفة تحتاج الى مرسوم عادي والمرسوم العادي يوقّعه عادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المختصون”.
وتساءل المصدر: “في ظل خلو سدة رئاسة الجمهورية من يوقّع نيابة عن رئيس الجمهورية؟ الدستور يقول مجلس الوزراء، من هنا لا بد من انعقاد المجلس، لكن حتى اذا حلّت هذه المشكلة وانعقد مجلس الوزراء وأقرّ سلفة الـ62 مليون دولار فسنعود الى خلاف حول آلية التواقيع ويا دارة دوري فينا”.
واعتبر المصدر أن “الامور لا تستقيم هكذا وهذه الخلافات والمشكلات ستبقى طالما البلد في وضع غير صحي ثم انه من اخترع المرسوم الجوّال؟ والى اي حد وصل انعدام المعرفة الدستورية والسذاجة في العمل السياسي؟ فالقرارات تصدر امّا بمرسوم عادي او بقرار عن مجلس الوزراء يصدر بمرسوم، وفي الحالتين نحتاج في وضعنا هذا الى جلسة لمجلس وزراء ونقطة على السطر”.
