أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب القرار حول الطّعن بالموازنة، قائلاً: “بلدنا ليس بوضع طبيعي كي نطلب من الحكومة ومجلس النواب قطع حساب، ولذلك تركناها كما هي بشكل عام وعدّلنا 3 مواد”.
وأضاف مشلب: “فسّرنا الطعن المتعلّق بتعدّد أسعار الصرف أي لم نقبل به ولكن فسّرناه أنه يجب أن يكون سعراً موحّداً، وليس تعدّد أسعار”.
وتابع “في الموازنة هناك ما ألغيناه وما فسرناه وقراراتنا ملزمة، والمجلس الدستوري هيئة مستقلّة ولسنا مرتبطين بأحد”.
