في حادثة تعيد بالذاكرة الى “واقعة” احتجاز أمراء ورجال أعمال سعوديين داخل فندق “ريتز كارلتون” في اطار حملة الفساد التي قادها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان منذ عامين، والتي استعاد خلالها مئات مليارات الدولارات الى خزينة الدولة السعودية، كشف النقاب عن فصل جديد من عملية مكافحة الفساد في المملكة، باستعادة مبالغ مالية ضخمة قدرت بـ85 مليار دولار اضافة الى عقارات عبر قرارات قضائية اتهمت رجال أعمال ورؤساء شركات بتهريبها الى الخارج.
وفي سياق ذلك، نشر مدير مركز الدولية للمعلومات جواد عدرا في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، إعلاناً لـ “النائب العام السعودي” بأنه “تم استعادة أموال من أشخاص وأمراء “حصلوا عليها عبر الفساد، وصلت إلى إلى 85 مليار دولار، إضافة إلى 15 مليار دولار تنازلوا عنها وهي عقارات بينما الـ 85 مليار دولار هي حسابات نقدية في المصارف السعودية”.
كما ذُكر أن “لجنة مكافحة الفساد ما زالت تستدعي رجال أعمال ورؤساء شركات وأمراء، وأنه من أصل 320 شخصاً ممن تمت مواجهتهم بتهم الفساد تمت إحالة 141 رجل أعمال لأنهم قاموا بتهريب أموالهم إلى خارج السعودية ووضعوها في مصارف في سويسرا وأوروبا، وأنه لن يتم الإفراج عنهم قبل إعادة هذه الأموال للخزانة السعودية، وهي تبلغ حوالى 160 مليار دولار إلى 200 ملیار دولار”.
عدرا أرفق تغريدته بجملة “خبر يستحق كامل الإهتمام”.
على الإثر، علّقت النّائب العامّ الاستئنافيّ في جبل لبنان القاضية غادة عون، كاتبة، “طيب ليش عنا بلبنان هيدا الشي ما بيصير”.
وتابعت: “عنا بيدعوا على القاضي يللي بيطالب باستعادة أموال المودعين وبرفع السرية المصرفية عمن حول أمواله الى الخارج”!.
وأضافت، “بيقيموا القيامة اذا إجا وفد أوروبي يحقق بجرائم تبييض أموال طالت أوروبا”! وختمت، “استفق يا شعبي المقهور”.