تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية، غداة تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية بتاريخ “إسرائيل”.
وقال مسؤولون فلسطينيون: إن تصويت الأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن الاحتلال الإسرائيلي انتصار ويتعين محاسبة إسرائيل.
وحاز القرار تأييد 87 صوتا واعتراض 26 وامتناع 53 عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع “إسرائيل”.
ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد “العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير” بالإضافة إلى إجراءاتها “لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها”.
واشار المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى ان التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات “الاستيطانية والعنصرية”، مشيداً بالدول التي لم تخضع “للتهديدات والضغوط”.
من جهته، وصف السفير “الإسرائيلي” جلعاد أردان القرار بأنه “وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة”، مضيفا “لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه”.
وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار، بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.