الجريدة ـ لبنان
استغربت مصادر صحيفة”الديار”، الطريقة الّتي اعتمدتها وزارة الإتصالات لمعالجة الأزمة، الّتي بدأت مؤشّراتها مع بدء الأزمة اللبنانية، خصوصاً على صعيد الموقف اللافت للوزير جوني القرم، عندما تمّ إصدار مرسوم تصحيح التّعرفة الأخير، حيث أصرّ على أن يمرّ بصيغته دون تعديل، لا بل أنّه هدّد بتقديم استقالته، معتبراً في ذلك الوقت، أن «انهيار قطاع الإتصالات أمر محتّم إذا لم يتمّ إصدار المرسوم».
وكشفت المصادر بأنّه قد تمّ فقط ربط أسعار خدمة الخليوي، بسعر منصّة صيرفة، مع العلم أن هذا الأمر الذي لم يُطبّق على قطاع الإنترنت الذي بقي على حاله. موضحةً أن ما يحصل اليوم هو أن أوجيرو، عادت لتلمّح من جديد إلى عدم قدرتها على الإستمرار، علماً أنّ سعر صرف الدولار ارتفع بحوالى 20000 ليرة لبنانية منذ تاريخ إقرار المرسوم، حيث كاد يلامس الـ50000 ليرة لبنانية في مطلع الأسبوع الحالي.
ونبّهت المصادر من أنّه إذا لم تعالج وزارة الإتصالات هذا الموضوع بسرعة، ولم تعدّل تعرفة الإنترنت وتربطها بسعر منصة صيرفة، فسيتّجه لبنان نحو أزمة إتصالات أكبر من الأزمة الحالية في عام 2023.
