تناول موقع “i24news” الإسرائيلي عن الخلافات في الداخل الإسرائيلي، أنّه على ضوء النية لتمديد فترة الانتظار لرؤساء هيئة الأركان الإسرائيلية والانتقادات التي أطلقها كل من زعيم حزب “الصهيونية المتدينة” بتسلئيل سموتريتش ووإيتمار بن غفير ضد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي.
واعتبر وزير الأمن المنتهية ولايته بيني غانتس أنّه “في النهاية هذا توجه رئيس الحكومة المكلف، مضيفاً أنّه لم يكن مشاركاً في المحادثة، ولا يعرف ماذا دار خلالها، لكنه يعرف جيداً “الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية والعسكرية، ويدرك جيداً الأضرار التي يمكن أن يسببها تقسيم المؤسسة الأمنية والعسكرية على مستوى وزير الأمن ووزير الأمن القومي الذي يدير القوات في الضفة الغربية”.
كما أعرب غانتس عن معارضته لمبادرة تمديد فترة الانتظار لضباط جيش العدو الكبار بعد تسريحهم، وقال: “أعتقد أنّ رؤساء هيئة الأركان والجنرالات السابقين هم شخصيات كبيرة على الصعيد الاجتماعي، ويمكنهم المساهمة بأنفسهم في النظام السياسي، وأنّ هذا ليس ضرراً، وليس لديهم مهارات أقل من أي أحد آخر”، على حدّ تعبيره.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أنّ “بن غفير سيقرّ تشريعاً يقلّص بموجبه إمكانية محاكمة جنود بسبب نشاطٍ تنفيذي”، مشيرةً إلى أنّ “هذا الأمر قد يأتي بنتائج معاكسة”، إذ ترى “هآرتس”، أنّ “إسرائيل” تصدّ إلى اليوم، منذ 55 سنة، مطالبات بقضاءٍ دولي في جرائم حرب ارتكبت، مستندة في ذلك إلى مبرر أساسي هو أنّ “لديها جهاز قضائي فعّال ومستقل، يحرص على الاقتصاص ممن يجب”.