الجريدة ـ لبنان
كتبت رلى ابراهيم في “الاخبار”: لم تكن ثمة حاجة لرفع سعر دولار «صيرفة» وخفض دولار السوق السوداء خلال دقائق كي يثبت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن المكلف بحماية الليرة والحفاظ على استقرارها هو المضارب الأول عليها. فبعد فقدانه كل مقوّمات وظيفة الحاكم، يتفرّغ سلامة في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته للتلاعب بسعر الصرف وإلحاق مزيد من الانهيار بقيمة الليرة اللبنانية وما يرافقها من تضخم. أبرز مثال على ذلك التعاميم التي تسمح ببيع الدولار عبر منصة «صيرفة» بأقل من السوق السوداء وما يتخللها من مضاربات واستنسابية. في الظاهر، يقدمها على أنها خدمة للمواطن. ولكن، فعلياً، يكدّس المزيد من الأرباح في جيوب أصحاب المصارف ومجالس إدارتها والنافذين وكبار التجار والصرافين وغيرهم. أما الفارق ما بين السعرين، وتلك «جريمة» أخرى، فيسجلها الحاكم في خانة خسائر «المركزي» بالليرة اللبنانية ليدفع ثمنها المواطنون. هي السعدنات نفسها التي لا ينفك المضارب الأول عن ممارستها حتى ولو أدّت إلى إفقار عموم اللبنانيين
عملياً، لم يعد خافياً أن حاكم مصرف لبنان هو المضارب الرئيسي على الليرة اللبنانية التي كان يحرص على التطمين إلى أنها «بخير» طالما هو موجود على رأس «المركزي». فغداة تبديد الاحتياطي وأموال المودعين، وفي غياب أي استثمارات أو رؤوس أموال جديدة، فَقَدَ الحاكم كل مقومات وظيفته وابتدع دوراً جديداً لنفسه يقتصر على طبع الليرة وزيادة التضخم والتلاعب بسعر الصرف. هكذا، قرر منذ نحو شهر أو أكثر (وهي ليست المرة الأولى) ترك الدولار يسلك منحى تصاعدياً حتى قفز أخيراً ثلاثة آلاف ليرة في غضون بضعة أيام. لكنه ارتأى صباح أمس فقط التدخل عبر تعميم يرفع فيه سعر الدولار على منصة صيرفة من 31600 ليرة إلى 38 ألف ليرة دفعة واحدة ثم فتح باب المصارف أمام المواطنين والتجار والشركات لاستبدال ليراتهم بدولارات وفق المنصة حتى نهاية كانون الثاني 2023 وبسقف مالي غير محدّد. حصل ذلك من دون أي شرح عن سرّ هذا التوقيت بالذات، لكن ما هي إلا دقائق معدودة لا تتجاوز الخمس حتى فعلت عصا الحاكم السحرية فعلها على تطبيقات الصيرفة لينخفض الدولار مباشرة من 47 ألف ليرة إلى 42 ألفاً بضربة واحدة، من دون أن تكون السوق قد استوعبت بعد أي تأثير لتعميم سلامة. بمعنى آخر، من الواضح أن من يضارب على الليرة ويتلاعب بسعر الصرف على التطبيقات ويُخفضه ويرفعه في ثوان ليس إلا سلامة بواسطة جوقته، أي كبار الصرافين الذين يعملون لمصلحته. ومن الواضح أنه يتعمّد كل فترة حقن اللبنانيين بالمهدئات تحت عنوان «بكرا بيتعودوا». إذ سبق له أن واكب تدهور سعر الليرة الكبير بداية العام الجاري بإصدار التعميم 161 حين ضخّ الدولار في السوق للجم ارتفاع سعر الصرف، ومنذ شهرين حين أعلن عن توقف المصرف المركزي عن شراء الدولار فانخفض دولار السوق السوداء في دقائق من 40 ألف ليرة إلى 35 ألفاً. لكن في المرتين، لم يدم الانخفاض الطفيف طويلاً قبل أن يعاود الدولار ارتفاعه بعد «تعوّد» المواطنين. والمتوقع أن يتكرر المشهد نفسه اليوم فيعاود الدولار صعوده في فترة وجيزة في غياب أي إصلاح نقدي أو مالي حقيقي.
خلال التعميم، لم تفت سلامة الإشارة إلى حرصه على تداعيات هذا الارتفاع الذي «سبب تضخماً في الأسواق مما أضر بالمواطن اللبناني كون الأسعار في لبنان ترتبط بسعر صرف الدولار». من دون أن يأتي على ذكر دوره في هذا التضخّم نتيجة تلاعبه بحجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق. فبتاريخ 31 تشرين الأول، بلغت هذه الكتلة 75 تريليون ليرة أي بزيادة 16 تريليون ليرة خلال شهر واحد، قبل أن يقرر سلامة التدخل لسحب 5 تريليونات من السوق خلال أسبوعين، ليعود ويضخ 4 تريليونات إضافية بين 15 تشرين الثاني و15 كانون الأول، فتصل الكتلة النقدية مجدداً إلى 74.7 تريليون ليرة. المفارقة هنا أن الدولار واصل ارتفاعه حين انخفضت هذه الكتلة التي ترافقت مع توافر دولارات كثيرة في السوق نتيجة قدوم المغتربين. ويشرح المستشار المالي غسان شماس لـ«الأخبار» أن المهم في هذه العملية ليس حجم الكتلة النقدية فقط، إنما كيفية تحريك هذه الكتلة يومياً (rate of change). فيمكن لمصرف لبنان أن يحرك الـ70 تريليون ليرة مئة مرة يومياً شراء وبيعاً خلال أسبوعين. لذلك لا علاقة مباشرة بين تقرير الميزانية العمومية الصادر عن «المركزي» كل 15 يوماً وبين سعر الصرف، إذ من الواضح وفقاً لشماس أن ثمة «مضاربة فظيعة تتسبب بجنون الدولار يقوم بها الكبار، وليس اللبناني الذي يهرع لصرافة 100 إلى 200$، في حين أن حجم التداول اليومي عبر منصة صيرفة لا يقل عن 40 مليون دولار يومياً». الخطورة هنا تكمن في أن الجزء الأكبر من المستفيدين من منصة صيرفة هي «الحسابات الكبيرة التي تمتلك كمية كبيرة من الليرات اللبنانية، وبأن المنصة باتت تستخدم لخدمة هؤلاء بالتواطؤ مع سلامة عبر منحها ربحاً صافياً يصل إلى 30%، وبعضها يتم عبر حسابات وهمية لا يمكن أن نعرف صاحبها وقد تكون تابعة للمصارف نفسها». أما الفارق بين دولار المنصة والسوق السوداء، فيسجلها سلامة كـ«خسائر بالليرة اللبنانية على المركزي؛ تزيد الخسارة فيضطر إلى تذويب المزيد من الليرات. في حين تسجل جزءاً منها المصارف كأرباح محققة لإعادة رسملة نفسها». أما عن الربط بين ما يحصل وبين تهريب الدولارات أو القول إن التجار السوريين يشترون الدولار، فيؤكد شماس أن «التهريب لا يرفع سعر الصرف بل ضخ المزيد من الليرات في السوق يفعل ذلك». ويسأل: «من يمتلك الليرة بأحجام كبيرة ليبيع ويشتري؟». ماذا عن المنحى الذي سيسلكه الدولار؟ «ليس ثمة من سبب هيكلي لخفض الدولار، كازدياد الثقة مثلاً بالقطاع المصرفي أو بلبنان أو تلقي هبة بمليارات الدولارات أو استخراج الغاز. يقابل ذلك اندفاع جنوني نحو الاستهلاك وكأن لا أزمة حصلت إذ عدنا لنستورد كما في العام 2018 مما يتسبب بخروج كمية كبيرة من الدولارات التي تتسبب بعجز في الميزان التجاري، ومعظمها ينفق على الكماليات كالعطور والسيارات والساعات لا على المحروقات والقمح». نتيجة كل ذلك، وفي ظل استمرار مضاربة مصرف لبنان على الليرة، الدولار سيواصل ارتفاعه من دون أي سقف لا سيما أن سلامة سيقضي الأشهر الستة الأخيرة من ولايته في التلاعب بالليرة والدولار و… بحياة اللبنانيين. وعلى ما قاله في إحدى مقابلاته الإعلامية: «يصطفلوا من بعدي».
