الجريدة ـ لبنان
كتب خالد ابو شقرا في “نداء الوطن”:
مرة جديدة يتدخل مصرف لبنان في سوق القطع لأهداف ظاهرها تصحيحي وباطنها شراء المزيد من الوقت قبل انفلات الأمور من عقالها باتجاه التضخم المفرط، أي التقلبات الحادة صعوداً في اسعار الصرف والاستهلاك عدة مرات في اليوم الواحد على الطريقة الفنزويلية. وقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في بيان أمس إنه رفع سعر صيرفة الى 38 ألف ليرة، وانه يشتري كل الليرات ويبيع الدولار على سعر المنصة الجديد للأفراد والمؤسسات من دون حدود عبر المصارف.
لكن لم يهدف مصرف لبنان بقراره المزدوج إلى تخفيض سعر صرف الدولار، بقدر ما سعى إلى تقليص خسائره وتحميلها إلى جموع المواطنين، إذ هو كان يشتري الدولار بسعر مرتفع من السوق السوداء ويبيعه على سعر أرخص بكثير على المنصة. وقد “غطى سماوات” تخفيص سعر صرف الليرة على صيرفة بنسبة 18%، من 31200 ليرة إلى 38 ألفاً، بـ”قبوات” تكراره “بيع الدولارات على هذا السعر مقابل الليرات اللبنانية للأفراد والمؤسسات، من دون سقف لقيمة العمليات”. الأسواق التي تعرف أن “مربط” صيرفة بيد استنسابية المصارف، سرعان ما اكتشفت الخدعة. فعاد الدولار للارتفاع بعدما هوى قليلاً إثر الاعلان. وعلق المواطنون بسعر صرف جديد مرتفع جداً لتسعير خدمات الدولة وضرائبها، بما يشي بصب الزيت على نار التضخم الملتهبة أساساً، وحارقة لما تبقى من قدرة شرائية ضحلة لدى شرائح واسعة من المواطنين.
بدلاً من أن تعمل منصة صيرفة على تخفيض سعر صرف الدولار في السوق الموازية تمهيداً لتوحيد اسعار الصرف، لحقت به. ولطالما كان الهدف من هذه المنصة الإبقاء على هامش ربح بين 15 و20 في المئة لموظفي القطاع العام من أصحاب الرواتب الموطنة. ومع العجز الفاضح عن التدخل في سوق القطع لتخفيض سعر صرف الدولار، كان الحل بتخفيض قيمة الليرة على المنصة للإبقاء على هذا الهامش بعدما تجاوز صباح يوم أمس 40%، هامش كان يستفيد منه كل مستخدم للتعميم 161 من الموظفين والمودعين الذين كانوا يحصلون على دولار رخيص على المنصة ويبيعونه غالياً في السوق الموازية. وعليه فان الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية نتيجة انعدام الثقة وزيادة الطلب السوري وارتفاع العجزين في ميزاني التجارة والمدفوعات، سيقودان إلى المزيد من الارتفاع في سعر صيرفة، وبالتالي في أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات.
فارتفاع سعر صرف الدولار على منصة صيرفة سيزيد مؤشر أسعار المستهلك بالنسبة للاتصالات والكهرباء، وأيضاً بالنسبة للضرائب والرسوم المقررة في موازنة 2022. ففي نيسان الماضي جرى احتساب كلفة الاتصالات الخلوية على أساس منصة صيرفة بعد قسمتها على 3.3. وقتها كان سعر صيرفة 22600 ليرة. وعليه كانت بطاقة touch مسبقة الدفع بقيمة 4.5 دولارات تكلف 101700 ليرة، فيما أصبحت اليوم تكلف 210 آلاف ليرة، أي انها ارتفعت بنسبة 100 في المئة. والأمر نفسه ينسحب على تعرفة الكهرباء التي ستحتسب بالدولار على أساس سعر منصة صيرفة. إذ سترتفع الكلفة الثابتة لعداد 15 أمبير من حدود 229 الف ليرة عند إقرار التعرفة، إلى 290 الف ليرة، فيما سيرتفع سعر الكيلواط ساعة من 8100 ليرة إلى 10260 ليرة… والخير لقدام.
في خلال أكثر من 3 سنوات شهد اللبنانيون عشرات المحاولات البهلوانية للجم صعود الدولار، لكنه استمر في صعوده هازئاً من العقم المريع لقدرات مصرف لبنان التي كانت يوماً مضرب مثل فتحولت مضرب فشل.
