أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، إلى أن “المساعدات التربوية التي قدّمها حزب الله في منطقة جبل عامل الأولى، تهدف الى التخفيف من آثار الأزمة المالية الإقتصادية ونتائجها، ودعم إنطلاقة العام الدراسي 2022-2023 مع عودة التعليم الحضوري”.
ولفت فياض إلى أن الحزب ركّز عبر أجهزته المختلفة على المساعدات في 3 قطاعات: “الإستشفاء وهو الأكثر إستنزافاً، المياه وهو قطاع حيوي وأساسي، والتربية، وفي السابق ركزنا على قطاع المحروقات بهدف التدفئة، في حين اقتصرنا في المرحلة الحالية على دعم المحروقات في مجالات عامة مثل المياه والمستشفيات وغيرها”.
واعتبر فياض أن “ما صدر من قوانين ذات صلة بالأزمة المالية ـ الإقتصادية مثل قانون الموازنة أو قانون رفع السرية المصرفية، او ما يجري نقاشه مثل قانون الكابيتال كونترول، هي بمجملها قوانين تتصل بإدارة الأزمة وليس بمعالجتها، وما لم تُنجز الحكومة مشروع قانون استعادة التوازن المالي الذي يختص بمعالجة مشكلة الودائع، ومشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي يختص بتصحيح النظام المصرفي واستعادة الثقة به، واحالتهما الى المجلس النيابي بهدف اقرارهما بعد تصويبهما، فإنه لا يمكن الحديث عن اطلاق مسار التعافي المالي-الإقتصادي”.
ورأى فياض أنه في مواجهة كل تلك التحديات والاشكالات والتعقيدات، سعى “حزب الله” تشريعياً عبر كتلته النيابية، وعملياً عبر أجهزته التنظيمية الى مواكبة الأزمة المستعصية وفق قواعد ومعايير وأهداف رمت الى:
1- تخفيف آثار الأزمة على المجتمع اللبناني سيما الفئات الفقيرة والمتوسطة، عبر رزمة من القوانين أبرزها: تمديد المهل وحماية المتعسّرين من سداد قروضهم لدى المصارف، تخفيض الغرامات على المكلف اللبناني، حماية الجامعة اللبنانية ومساعدتها مالياً، زيادة رواتب القطاع العام، رفع بدلات الإستشفاء وتأمين تغطية شاملة لأدوية الأمراض المستعصية وغيرها..
2- تصليب وتمتين القوانين الإصلاحية ومعالجة الفجوات التي تعاني منها، مثل قوانين مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية والكابيتال كونترول.
3- العمل على حماية ودائع المواطنين في المصارف والسعي لإعادتها، واعتبار هذا الأمر عنواناً لواجب وطني وأخلاقي سيخوضه حزب الله.