كتبت صحيفة “الديار”، أنه كما كان متوقعاً، سيدفع المواطنون نتيجة هذا الكباش المتواصل من جيبهم. اذ عطل الخلاف على توقيع المراسيم الوزارية مرسوما كان يفترض ان يؤمن مساعدات اجتماعية للعسكريين والأمنيين عشية الاعياد، في ظل اصرار وزير الدفاع موريس سليم ومن خلفه باسيل على وجوب ان يذيل هذا المرسوم بتواقيع الوزراء الـ 24 الذين يستلمون مجتمعين، على حد اعتبار باسيل، صلاحيات رئيس الجمهورية، ورفض ميقاتي هذا المنطق الذي يعتبره «لا دستوري».
وقالت مصادر مطلعة على الملف للصحيفة، ان «المرسوم متوقف حالياً في ظل محاولات وسطاء ابتداع مخارج دستورية على قاعدة «أكل العنب لا قتل الناطور»، ما يعني عدم كسر اي من الطرفين، اي باسيل وميقاتي، وفي الوقت نفسه تأمين المساعدات للعسكريين الذين يئنون نتيجة تآكل رواتبهم في ظل الانهيار المتواصل لسعر الصرف. واضافت المصادر: «حل موضوع هذا المرسوم، وفي حال تم، لن يكون نهاية عذابات اللبنانيين، فالصراع بين ميقاتي وباسيل لن يتوقف هنا، وبخاصة ان ميقاتي ينسق مع رئيس مجلس النواب كل تفصيل قبل القيام به، ما يجعل المسألة عملية شد حبال متواصلة، والحبل هو اليوم لبنان الذي بات مشلعا تماماً».
