دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في خططها بشأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذراً من أن هذه المخططات أدت في السابق إلى ممارسات غير إنسانية.
ورفض تورك وصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للاتفاقية مع رواندا، التي بلغت قيمتها 140 مليون إسترليني (حوالي 170 مليون دولار)، بأنها منطقية، مشيراً الى أنها تعد إشكالية قانونية وأخلاقية، كما مكلفة للغاية ومن غير المرجح أن تنجح.
وأضاف: “لا يمكنك التخلي عن مسؤولياتك بالطريقة التي تتصورها حكومة المملكة المتحدة. إنه أمر يثير مخاوف خطرة للغاية، سواء من المنظور العالمي لحقوق الإنسان أو من منظور قانون اللاجئين الدولي”.
وأوضح تورك أن هناك “طرقاً ووسائل أخرى لكيفية تعامل الحكومات مع عصابات التهريب وضمان حصول طالبي اللجوء على الحماية، وبرنامج رواندا لن يحقق ذلك الأمر على الأرجح”.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا قضت، يوم الاثنين، بأن “خطة حكومة المحافظين لإرسال اللاجئين الذين يسعون للحصول على الحماية في المملكة المتحدة إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا (رواندا) كانت قانونية”.
