كشفت مصادر السرايا الحكومية لصحيفة “الجمهورية”، انّ مسؤولي مصرف لبنان ورئاسة الحكومة اعترضوا على الآلية الادارية التي اعتمدتها وزارة الطاقة لتوفير الأموال الضرورية من حسابات المصرف وتأمين الضمانات لاعادة السلفة المالية إليه في ظل أزمة الشح في «الفريش دولار» بنحوٍ غير مسبوق.
وحتى مساء امس كانت المشاورات مستمرة بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة ومسؤولي مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل تصويب المعاملات التي أرسلتها وزارة الطاقة الى مصرف لبنان، بغية إنجاز الترتيبات المالية الضرورية لإتمام عملية حجز الأموال بقيمة 60 مليون دولار دفعة أولى لتمويل برنامج الطاقة.
واعتبرت المصادر أن المطلوب من وزير الطاقة التقدم بالطلب بالطريقة القانونية التي تسمح بتسهيل العملية المالية كما يجب ان تكون، وان الاتصالات الجارية ترجّح تصويب الإجراءات من دون تحديد أي موعد لإنهاء المعالجة.
