كشفت اللجنة الاهلية للمستأجرين، أن المستأجرين بمختلف فئاتهم يتعرضون لمؤامرة وأن حق السكن بخطر كبير واوضاع السكان على المحك، مشيرةً الى ان المستأجرين متروكون لمصيرهم، وبدلات الايجار عادت لترتفع بشكل ملحوظ، وعدد كبير من منهم عاجز اليوم عن تأديتها.
وأضافت اللجنة في بيان: “المجلس النيابي الجديد اثبت ابتعاده عن الانسانية ابتعاداً قلّ نظيره. فتفوقّ على المجالس السابقة وعلى لجنة الادارة والعدل السابقة، فأقدم على تغليب حق الملكية متجاهلاً جهلاً مطبقاً قرار المجلس الدستوري رقم 1/2019، فإذا به يتبنّى خانعاً اقتراح نقابة المالكين الظالم على علاّته كما هو مع تعديلات طفيفة زادت الطين بلّة. فبدلاً من ان يقوم المشّرع في دوره في حماية الفريق الاضعف ومن لا يتمتعون بإمتياز “الملكية” في ظل الازمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يمرّ بها الوطن، أمعن في السياسة المنحرفة ذاتها المرتكزة على الريع بدلا من الانتاج. وتعامى كالنعامة عن أنّ أحد أهمّ مسبّبات الانهيار المالي في لبنان وهو اعتماد الاقتصاد الوطني على أرباحٍ جنونيةٍ وخيالية في القطاع العقاري”.
وأكدت اللجنة أن الاقتراح المطروح على الهيئة العامة لمجلس النواب لم يراع المصلحة العامة والانتظام العام والمبادرة الفردية بالتوازي مع الملكية الخاصة، فالظروف الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان تحتّم التمديد تفادياً لحدوث فوضى كارثية، وأشارت الى أن “هذا غيض من فيض مما ادلى به المجلس الدستوري في قراره رقم 1/2019 بداية العام 2019 قبل احداث 17 تشرين الاول فكيف بالحري الآن”.
