الجريدة ـ لبنان
عرض وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، واقع البلديات في لبنان، خلال استقباله وفدا من تجمع اتحادات البلديات، وتسلم منه مذكرة مطلبية، تضمنت:
اولاً: في ما خص اموال الصندوق البلدي المستقل، المطالبة بتوزيع هذه الرسوم في المهلة المبينة في المادة السابعة من المرسوم رقم 1917 لسنة 1979 اي في مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول من كل سنة. اخر توزيع تم لأموال الصندوق كان عن عام 2020 بموجب المرسوم رقم 9930 وبنسبة خمسين بالمئة. (ان اموال الصندوق الموجودة بنسبها مقتطعة على سعر صرف الدولار بقيمة 1500ليرة).
ثانياً: في ما خص عائدات الخليوي، المطالبة بضرورة الاستعجال بدفع هذه العائدات عن السنوات المتبقية. وعدم اقتطاع اي مبالغ من هذه العائدات لحاجة البلديات و الاتحادات لها لتسيير المرفق العام.
ثالثا: في ما خص الزيادات على الرواتب و الاجور وبدلات النقل المؤقت، ضرورة تأمين هذه الزيادات من ميزانية الدولة كون البلديات و الاتحادات لم تؤمن لها الدولة مصادر تمويل لها.
رابعاً: في ما خص زيادة واردات ومالية البلديات والاتحادات لتأمين الخدمات العامة، اجراء تعديلات على قانون الرسوم والعلاوات البلدية لتمكين البلديات من زيادة وارداتها المباشرة. والبحث عن موارد اضافية لتغذية وتحسين حساب الصندوق البلدي المستقل ومالية البلديات والاتحادات وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية لاسيما وزارة المالية.
خامساً: التأكيد على مشاركة ممثلين عن الاتحادات والبلديات في اللجان النيابية والوزارية في المواضيع و الامور التي تخص الشأن البلدي بصورة مباشرة وغير مباشرة، لابداء الآراء والمقترحات عند استحداث القوانين والمراسيم او اجراء تعديلات على النصوص النافذة.
وأضافت المذكرة: “عدم موافقتنا ان تمثلنا اي جهة داخلية او خارجية في هذه اللجان. بالإضافة الى اجراء التعديلات اللازمة على قانون الشراء العام بما يتلاءم مع قدرة البلديات والاتحادات على تطبيقه مع ما يتناسب مع استمرارية هذا المرفق وتلبية احتياجات المواطنين”.
وقد اتصل الوزير بيرم خلال الاجتماع برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وحدد موعدا، يوم غد الاربعاء، للقاء الوفد في السرايا الحكومية للمتابعة.
