الجريدة ـ لبنان
كشفت مصادر لـ”نداء الوطن” مواكبة للإشكالية الحكومية أنّ “الأمور عادت إلى مربّع التوتر في ظل تجدد نقاط الخلاف بين أعضاء اللجنة الوزارية التشاورية التي تشكلت لمناقشة المواضيع والبنود التوافقية التي يمكن إدراجها على جدول الأعمال والتي على أساسها سيصار إلى توجيه الدعوة لعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء”، موضحةً أنّ “النقاش احتدم داخل اللجنة على خلفية إصرار “التيار الوطني” ممثلاً بوزير العدل هنري خوري على رفض فكرة استفراد رئيس الحكومة بتحديد جدول الأعمال والدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء على أساسه، فضلاً عن الاعتراض على صيغة المراسيم التي صدرت عن الجلسة الأخيرة التي قاطعها وزراء “التيار” والمطالبة بإعادة إصدارها عبر صيغة المراسيم الجوّالة تمهيداً لاعتماد هذه الصيغة في أي قرار جديد يصدر عن الحكومة من الآن فصاعداً”.
وبناءً عليه، حرص رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على إعادة التأكيد أمس على أنّ “وضع جدول أعمال مجلس الوزراء مناط حصراً برئيس الحكومة، ولا شراكة لأحد في هذا الموضوع، وفي حال انعقاد جلسة مجلس الوزراء تتم مناقشة الجدول ويصار الى التفاهم على ما يُقرّ وما لا يُقرّ”، معلناً كذلك رفضه صيغة ” المراسيم الجوّالة” التي يقترحها البعض ، لأنه “لا سند دستوريا لها”، مع التذكير بما نصّ عليه الدستور لناحية أنّ “قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بأكثرية الحاضرين في الأمور العادية، وبأكثرية عدد أعضاء الحكومة في القرارات الاستثنائية”، وأضاف: “القرارات التي أقرّت في الجلسة الأخيرة للحكومة صدرت مراسيمها ولا مساومة في هذا الموضوع… وكل المراسيم يحتاج إقرارها إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء”.
