الجريدة ـ لبنان
حذرت كتلة الوفاء للمقاومة من تفاقم الأوضاع في لبنان نتيجة التباين السياسي الداخلي والضغوط الأميركيّة التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات.
ورأت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد أنه “يوماً بعد يوم تزداد الأوضاع تعقيداً في البلاد، بفعل اشتداد التباين بين المسؤولين من جهة، وبسبب الضغوط الأميركيّة التي تسعى إلى تعميق الأزمة وتضييق الخناق على اللبنانيين عبر الحصار وفرض الإملاءات من جهة أخرى. ويلوذ المواطنون، لإحداث فجوة في جدار الأزمة، بالتهيؤ لممارسة حقهم في المحاسبة عبر المشاركة في الانتخابات النيابية المرتقبة خصوصاً بعد إنهاء كل المقدمات القانونيّة وتوفر الإمكانات المطلوبة لدى الوزارات المعنيّة من أجل إجراء الانتخابات بنجاح”.
وأضافت: “على الصعيد السيادي فالواقع ينبئ أنه لولا الوعي المتنامي والحرص الوطني على التمسك بخيار الصمود والمقاومة وتفويت الفرص على متعهدي الانصياع للوصاية الأجنبيّة والتواطؤ على حساب النظام العام في البلاد، وعلى حساب استقرارها السياسي والاقتصادي لاستحالت البلاد ساحة مفتوحة للفتن والعنف الداخلي المنبوذ، ومرتعاً للغزاة الصهاينة، ومسرحاً مخجلاً لترويج سياسات الإذعان والتطبيع مع العدو الصهيوني والتنازل عن السيادة في الأرض والمياه والغاز والنفط”.
وأكدت الكتلة التزامها وثيقة الوفاق الوطني ونصوص الدستور وشددت على “أن الانتخابات النيابية هي استحقاق وطني ينبغي أن تجري بموعدها القانوني المقرّر من دون أي تأخير، لأنّ ذلك يؤشر إلى الاستقرار المطلوب ويتيح فرصاً جديدة للتداول السلمي للسلطة ولإيجاد مخارج قانونيّة وسياسيّة مناسبة للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد”، مشددةً على أن “الاحتكام إلى الدستور والابتعاد عن المزايدات السياسيّة يعالجان حكماً التباين القائم حيال محاكمة الوزراء والرؤساء سواء في قضيّة انفجار مرفأ بيروت أو أي قضيّة أخرى”.
ولفتت إلى أن “الأزمة القائمة فعلاً هي نتيجة طبيعيّة للخروج عن النص الدستوري والقانوني، وإنّ الحل هو في التزام كلٍ من القضاء والسلطات السياسيّة بممارسة صلاحياتهما الدستوريّة، من دون تشاطر لتوسعة صلاحيات أي منهما على حساب صلاحيات الأخرى، طالما أنّ الصلاحيّات لكل منهما واضحة ومحدّدة في الدستور والقوانين”، معتبرةً أن “التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية وخصوصاً وسط الأزمة الخانقة، هو استغلال رخيص وانتهازيّة مفرطة يجب أن يضع القضاء يده عليهما لمعاقبة المتلاعبين المرتكبين. وإنّ بعضاً من تكامل الأداء المسؤول والمطلوب بين حاكم المصرف المركزي والسلطة السياسيّة من شأنه فيما لو توفّرت الإرادة والإحساس بالواجب الوطني، أن يسهم في وقف هذه الجريمة التي يوظفها الأعداء للضغط على المواطنين وخياراتهم السياسيّة، في سياق لعبة باتت مكشوفة ومفضوحة”.
ودعت الكتلة الى “التشدّد في مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الاستهلاكيّة في الأسواق والمتاجر، من شأنه أن يمنع تفاقم الغلاء ويكبح جماح الاحتكار والجشع لدى بعض التجّار”، محملةً “الإدارة الأميركيّة ومستَخْدَميها، مسؤوليّة الحصار الاقتصادي المفروض ظلماً على لبنان وشعبه، وكل ما ينجم عنه من تردٍّ على كل الصعد الأخرى، وتدين سياسة البلطجة والابتزاز بالعقوبات ضدّ الأفراد والجهات السياسيّة، وترى في هذه السياسة ترجمة وقحة ولئيمة لنزعة التسلّط والهيمنة والوصاية على اللبنانيين في عقولهم وسلوكهم وفي أمنهم وسيادتهم وخياراتهم، وخدمة لمصالح العدوّ الصهيوني وإرهابه ولتمدّد نفوذه عبر لبنان المأزوم نحو المنطقة كلها على حساب شعوبها ومصالحهم وكراماتهم الوطنيّة والقوميّة”.
