أوضح مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية، أن “موضوع رفع أسعار خدمة الانترنت من قبل “أوجيرو” يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء”، مشيرا إلى أن هذا “الموضوع غير مطروح في الوقت الراهن في ظل الأزمة القائمة على المستوى الحكومي”.
ولفت في حديث صحافي، إلى أن “الشركات الخاصة التي قررت رفع الأسعار تستطيع القيام بما تريد”، وأكد أن “قطاع الإتصالات في لبنان لا يزال هو القطاع الوحيد الذي يعتمد سعر صرف 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد”، مشيرا إلى أن “هذا الأمر لا يمكن أن يستمر بسبب كلفة التشغيل وأسعار قطع الغيار، التي هي على سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.
وأفاد كريدية بأن “أوجيرو بالتعاون مع وزارة الإتصالات، تقوم عادة بدراسة الأسعار بناء على سعر الكلفة بطريقة علمية، وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح نفسه، في حال تقرر رفع التكلفة، هو حول القيمة التي من الممكن الوصول إليها”.
