الجريدة ـ لبنان
كما أكد أنه “كان وما زال وسيبقى في طليعة المبادرين إلى تأمين حقوق القضاة المادية والمعنوية، علماً ان نقيب المحامين وأعضاء المجلس زاروا مرات عدة رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس لجنة الإدراة والعدل في مجلس النواب لحثهم على الإستجابة لمطالب القضاة المحقة. وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائح ملموسة. كما أن النقابة قامت وتقوم بتأمين خدمات عدة وقرطاسية لحسن سير العمل في قصور العدل ضمن الإمكانيات المتاحة، مما يستتبع أن أي كلام عن عدم تعاون النقابة مع الجسم القضائي هو كلام مجحف وعار من الصحة ومستهجن”.
وأوضح أن “الإعتكاف يضر بحقوق المواطنين والمحامين، كما يضر بحقوق القضاة أنفسهم الذين يجنون 55% من قيمة الغرامات المحكوم بها، وخمس الرسم والطوابع وغيرها، فإذا لم يعمل القاضي ولم يبت بالملفات يخسر هذه المبالغ”.
وناشد “إقرار قانون إستقلالية السلطة القضائية. وقد أبدت النقابة ملاحظاتها حول المشروع المطروح في مجلس النواب من أجل صون هذه الإستقلالية على أكمل وجه، إلا أنه لا يعقل تجميد مرفق العدالة بإنتظار إقرار هذا القانون، بل يقتضي أن تتضافر الجهود بين القضاة والمحامين من أجل حث النواب على إقرار القانون المرتجى بأسرع وقت ممكن من دون تعطيل مرفق العدالة”.
وأكد أنه “على مجلس النقابة كما على مجلس القضاء الأعلى تطبيق القوانين واحترام الأنظمة”، آملا ان “يكون فرض أية رسوم قضائية مسندا إلى القانون أو إلى قرار تنظيمي قبل إقراره، مما يستتبع الرجوع النهائي عن أية مذكرات صادرة حديثا عن بعض المراجع القضائية فرضت رسوما جديدة أو عدلت في كيفية إحتسابها بصورة غير قانونية”.
