اعتبرت جريدة “السياسة” الكويتية أن لبنان دخل مرحلة شديدة التعقيد بعد “اللا قرار” من جانب المجلس الدستوري بشأن الطعن بقانون الانتخابات النيابية الذي تقدم به “التيار الوطني الحر”، ما أفسح المجال أمام إجراء الاستحقاق النيابي وفق القانون المعتمد، خلافاً لوجهة نظر “التيار العوني” الذي كان يمني النفس بقبول طعنه، وهو ما لم يحصل، وبالتالي سيعطى المغتربون اللبنانيون حق التصويت لـ128 نائباً.
واشارت الصحيفة إلى أن من التداعيات المباشرة لما صدر عن “الدستوري”، والتي بدأت تتفاعل على أكثر من صعيد، اهتزاز العلاقة بين “التيار الوطني الحر” وحليفه “حزب الله”، حيث يتهم الأول الثاني صراحة بأنه يعمل على تأسيس حلف رباعي، إلى جانب حركة “أمل” و”المستقبل” و”الاشتراكي”، في مواجهة “الوطني الحر”، من أجل فرض معادلات سياسية جديدة مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية والرئاسية، في وقت كان رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل واضحاً في اتهام “الثنائي الشيعي” بالوقوف وراء “لا قرار الدستوري”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية في “لبنان القوي” أن “ما جرى يمثل انقلاباً على المؤسسات، بعدما ظهر بوضوح أن هناك ضغوطات تعرض لها بعض أعضاء المجلس الدستوري، وهذا أمر لا يمكن القبول به”، وأشارت إلى أن قياديين في “التيار الوطني الحر” دعوا إلى مراجعة العلاقة مع “حزب الله”، لأنه لم يعد ممكناً الاستمرار على هذا النحو.
وفي حين يسود استياء كبير لدى المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون، نتيجة ما أقدم عليه “الدستوري”، فإن الوضع السياسي مرشح لمزيد من التداعيات على أكثر من صعيد.
وأبدت مصادر وزارية عبر “السياسة” خشيتها على مصير الحكومة التي “قد تطول فترة شللها في ظل التناحر السياسي الذي يبدو أنه زاد استشراساً بعد هذه الخطوة للمجلس الدستوري، وما ستخلفه من انعكاسات سلبية على البلد”.
ولفتت إلى أنه غداة سقوط طعنه أمام المجلس الدستوري، تقدم تكتل “لبنان القوي”، أمس، عبر عدد من نوابه، من رئيس مجلس النواب نبيه بري بطلب عقد جلسة مساءلة للحكومة.
