أشار مصادر سياسية لصحيفة “اللواء”، إلى أن رد كتلة نواب التيار الوطني الحر، على حزب الله، بالتخلي جزئياً عن التصويت بالورقة البيضاء، وتوزيع بعض الاصوات باتجاهات اخرى بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية بالامس، كان واضحا من خلال تدني عدد الأوراق البيضاء، ويأتي تنفيذا لتهديدات رئيس التكتل جبران باسيل، للرد على الصفعة التي تلقاها بانعقاد مجلس الوزراء، بدعم من الحزب، رغما عنه، ولم تنفع كل محاولات الصاق تهمة زيادة عدد الأوراق البيضاء بخصوم التيار، وتحديدا، بنواب كتلة التنمية والتحرير، بهدف اذكاء الخلاف مع الحزب.
ووصفت المصادر تصرف كتلة التيار الوطني الحر هذه، بالمناورة لجس رد فعل الحزب عليها، ولكنها لم تتخط الخطوط الحمر لعلاقة الحزب مع التيار الوطني حتى الان، الا انها تعبر بوضوح عن، احتمال انتهاج كتلة التيار لخيارات مغايرة لما يريد الحزب فرضه عليه، ولا سيما تأييد انتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، واعتبرت ان المؤشرات الاولية للتصعيد السياسي بين الحليفين، تشتت الاصوات التي كانت تشكل كتلة متراصة في معظم الاستحقاقات، وتراجع واضح في حظوظ فرنجية للرئاسة، بالرغم من استمرار حزب الله بدعمه ضمنيا، من دون تبني ترشيحه علنيا، جراء عدم ضمانة تأمين الاصوات اللازمة لفوزه بالرئاسة، وهذا الامر يحقق جانبا من الاهداف التي يسعى باسيل الى تحقيقها، جراء تصعيد الخلاف الحاصل مع حزب الله، ولكنه من الصعب أن يتكهن بما يكون عليه الرد عليه، ولاسيما انه لا يحبذ انتخاب بعض الذين تتردد اسماؤهم بالسباق الى الرئاسة الاولى وتحديدا قائد الجيش العماد جوزف عون.
ومن جانب آخر توقعت مصادر متابعة لزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران الى بكركي اليوم، بأنها محاولة متجددة لباسيل للطلب من البطريرك الماروني بشارة الراعي جمع القيادات المارونية في الصرح البطريركي وتحت جناحه، لتبديد التباينات القائمة، وإجراء مصالحة بينهم، والتحاور للتفاهم على مرشح للرئاسة، بموافقة الجميع، الى جانب وضعه في مجريات انعقاد جلسة مجلس الوزراء وخلفياتها.
واستبعدت المصادر ان يوافق البطريرك على طلب باسيل، نظرا لحدة الخلافات التي تحكم العلاقات بين هؤلاء القيادات واستحالة اتفاقهم على مرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية.
وفي ما خص مبادرة الرئيس بري فقد جاءت للرد على المطالبات النيابية الجديدة بالحوار، وإن ربطها البعض بالإبقاء على جلسات الانتخاب مفتوحة بالتزامن مع حلقات حوارية داخل القاعة العامة او خارجها، وبذلك يكون رئيس المجلس وضع الجميع امام مسؤولياته، بعد تحميله كرئيس للمجلس مسؤولية “التعطيل من اقرب المقربين اليه”.
ولاحظت مصادر نيابية ان التوتر الذي رافق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ومشاركة «حزب الله» في الجلسة، وما صدر عن النائب جبران باسيل بالامس، ليترجم في عملية الاقتراع، حيث انخفضت بورصة الاوراق البيضاء الى 39 (بعد تسجيل عدد من نواب التيار في اربع اوراق انقسمت بين ميشال على حدة، مقابل معوض، واخرى معوض بدري ضاهر)، لتتساوى البيضاء مع ما ناله النائب ميشال معوض 39 صوتاً، ما فسرته المصادر النيابية انه رسالة مدروسة ورد غير مباشر على الحزب، وهو ما ترجم بلقاء بين باسيل وبعض نواب «الوفاء للمقاومة»، بعد انفراط عقد الجلسة، علما ان نواب الحزب كانوا غادروا القاعة العامة بالتزامن مع فرز الاصوات، وقبيل فقدان النصاب القانوني.