تضمن مشروع الميزانية العسكرية الأميركية للعام 2023 والذي صدقت عليه لجنتا القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي الثلاثاء، عددا من الإجراءات التقييدية بحق روسيا.
ونصت الوثيقة على رصد 6 مليارات دولار لـ”مبادرة الردع الأوروبية” في العام المقبل، وذلك “نظرا لأن النظام الدولي القائم على القواعد يواجه تحديات من بكين وموسكو تهدد أمن وحرية وازدهار الناس في جميع أنحاء العالم”.
وركّز هدف وزارة الدفاع بالتخلي عن الطاقة الروسية في كل قاعدة رئيسية في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية المتحدة في موعد لا يتجاوز خمس سنوات بعد الانتهاء من وضع الخطة.
ومن أبرز الإجراءات التقييدية التي يطالب مشروع الميزانية الحكومة الأميركية باتباعها بحق روسيا:
- محاربة اعتماد الجيش الأميركي على الطاقة الروسية، حيث يتعين على وزير الدفاع إعداد خطة طاقة تهدف لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية في جميع القواعد الرئيسية في منطقة مسؤولية القيادة الأوروبية الأميركية.
- تمديد الحظر على التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا لمدة 5 سنوات أخرى. كما تفرض الوثيقة حظرا دائما على تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الدفاع الصاروخي مع روسيا.
- فرض عقوبات على “تعاملات جوهرية” مع احتياطي الذهب الروسي، تتعلق ببيع أو توريد أو نقل الذهب إلى روسيا أو منها.
- مواصلة محاولات عزل روسيا دوليا. وقالت الوثيقة إن “سياسة الولايات المتحدة تتمثل في السعي إلى استبعاد المسؤولين الحكوميين في روسيا، إلى أقصى حد ممكن عمليا، من المشاركة في الاجتماعات والوقائع والأنشطة الأخرى لعدد من المنظمات الدولية، ومنها مجموعة العشرين”.
