الجريدة ـ لبنان
حَكَمَ اُسودُ الاطلسِ المستطيلَ الاخضر، قَدَّموا عروضاً عالميةً في المونديال التاريخيِّ بقطر، واستحقُوا بجدارةٍ لقبَ سفراءِ العربِ الى العالمية..
عرضٌ مُهمٌ قدّمَه المنتخبُ المغربي، حبَسَ الانفاسَ على ابوابِ الدورِ الربعِ نهائي، ففَرضوا على المنتخبِ الاسباني الذهابَ الى شوطينِ اضافيينِ لحسمِ هُويةِ المتأهل..
في الدائرةِ السياسيةِ اللبنانيةِ المحترقِ اخضرُها كما يابسِها، يَعْلَقُ البلدُ وأهلُهُ ويدورُ سياسيُّوهُ في الحلقاتِ المفرَغة، التي لا تُسمِنُ بلداً ولا تُغني اهلَه من جوع.
عودٌ على بدءِ الجلسةِ الحكومية، حيثُ استفاضت المواقفُ البرتقالية.
فجلسةُ مجلسِ الوزراءِ بالامسِ غيرُ شرعيةٍ وغيرُ ميثاقية ٍبحسَبِ رئيسِ التيارِ الوطني الحر جبران باسيل، بل هي اعدامٌ للدستورِ وضربةٌ قاتلةٌ للطائفِ كما قال.. فالموضوعُ لن يمر – اضافَ النائبُ باسيل، ووجودُنا الحرُّ أهمُّ من ايِّ تفاهم – بحسَبِ تعبيرِه..
وبعدَ الاستعانةِ بعباراتِ كسرِ الشراكةِ الوطنيةِ والسطوِ على صلاحياتِ رئاسةِ الجمهورية، وغيرِها من مصطلحاتِ اللغةِ السياسيةِ اليومية، كانت النتيجةُ البرتقالية: “مش ماشي الحال بالبلد هيك ، ولازم نبلش باللامركزية الموسعة”..
في الازمةِ المُتَّسِعَةِ طارت الجلسةُ النيابيةُ التي كانت مقررةً غداً، واِن كانَ العنوانُ مكافحةَ الفسادِ والادعاءَ في ملفِ قطاعِ الاتصالات..
في الاتصالاتِ الدوليةِ عادت الملفاتُ لتُوضَعَ على درجةِ الغليانِ فوقَ اسعارِ النفطِ الروسي . فبعدَ تسقيفِ السعرِ اوروبياً تلويحٌ روسيٌ بتسقيفِ الانتاج، ما يعني انَ لعبةَ عضِّ الاصابعِ الى تفاقم، ومَن يتجمَّدْ من الصقيعِ سيَصرُخْ اولاً.
ليس خبرًا أن يقول رئيسُ التيار الوطني الحر جبران باسيل إن جلسة مجلس الوزراء امس غيرُ شرعية وغيرُ ميثاقية، فهذا ليس بالخبر الجديد. الخبر هو تلويحُه باللامركزية الموسعة، إذا لم يكن قانونًا فعلى الأرض .
باسيل لم يُخفِ مرارته من حزب الله، لكنه صب جامَ غضبه على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معلنًا أن “مشكلتنا ليست معه بل مع مشغّليه”، من دون أن يحدد من هم هؤلاء المشغّلون. وبلغ هجومُه عل ميقاتي حدَّه الأقصى من خلال قوله: “النازحون مع اللبنانيين يَغرقون بقوارب الموت وهو يَعوم بيَخته على اوجاعهم”.
ما لم يقُله باسيل عن حزب الله، أورده موقعُ التيار الوطني الحر الذي قال: “حزب الّله يُساهم بتطبيع الفراغ والإنقضاضِ على موقع رئاسة الجمهورية”.
في السياسة أيضًا، أُرجئت جلسة يومِ غد الاربعاء المخصصة لمناقشة الادِّعاء في ملف الاتصالات بعد ان تمنت هيئةُ مكتب المجلس النيابي على الرئيس نبيه بري تأجيلها إفساحا في المجال لمشاركة أغلبية الهيئة العامة”.
قضائيًا، دعوى جديدة بحق القاضية غادة عون، وهذه المرة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أمام النيابة العامة التمييزية، على خلفية ما سبق ونشرته على حسابها الخاص عبر “تويتر” عن قيام مصارفَ سويسرية بتجميد حساباتٍ مصرفية لشخصيات سياسية لبنانية مستندة في ذلك الى خبر مزعوم منسوب الى وكالة “ويكيليكس”. وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى، مرفقة بادعائه ضد القاضية عون، الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
ماليًا، لم يمر قرار وزير المال، رفعَ الضرائب على الذين يتقاضَون رواتبَهم بالدولار، الإعتراضُ الأبرز جاء من الشركات الأجنبية التي لوَّحت بتركِ لبنان في حال دخول القرار حيِّزَ التنفيذ، وهذا ما دفع وزيرَ المال إلى التريث في تطبيقه.
إذُا، الصراع السياسي يستعِر.
ماذا بعد الكلام المدوِّي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم؟
هل سيتمسَّك اركان التحالف الرباعي الحكومي بمواقفهم، فيكرِّسون خرق الدستور وانتهاك الميثاق، سلاحاً يصوِّب حكومياً، ليصيبَ في الرئاسة؟ أم ان الصادقين من الشركاء، سيبادرون من جديد، فيعيدون تصويب الخطأ، ويجعلون من التأزم المستجد، فرصة جديدة لإطلاق الإنقاذ، بالتفاهم بين الجميع؟
على السؤال الأول، اجاب باسيل بكل وضوح اليوم: إذا كان احدٌ يظن انه يضغط علينا في الموضوع الرئاسي، فنقول له: لن ينفع… وهذا الامر يؤدي الى تصلب اكبر.
وعلى السؤال الثاني، جزَم رئيس التيار: دورنا هو سلاحنا، وشراكتنا هي حياتنا، ولا قيمة أو قيامة لأي تفاهم وطني يناقض الشراكة الوطنية… اما العودة الى ما قبل 2005، فتتطلب اما نفيا واما سجنا او قتلا… وطالما نحن احياء لا عودة الى تلك المرحلة.
هذا على المقلب الأول. اما على المقلب الثاني، فكيف سيقرأ الخصوم كلام رئيس التيار؟ هل سيكررون حساباتهم الخاطئة، التي لاحت تباشيرها بتغريدة ساذجة لأحد نواب الشمال، والحبل على الجرار، أم أن التطورات المتسارعة ستدفع إلى مراجعة جدية للمواقف، في اتجاه توافق وطني عام، لا يستثني أحداً، فيحفظ عناصر القوة، ويطلق في الوقت نفسه، وبشكل فعلي، عملية بناء الدولة، المؤجلة منذ سنوات، لأن الوضع الراهن لم يعد قابلاً للحياة؟
الأسئلة كثيرة، والأجوبة تنتظر الأفعال لا الأقوال، فكيف إذا كانت أقوالاً تصدر في أكثر الأحيان، عن أصحاب تحليلات فارغة، من الجاهزين دوماً للإدلاء بدلوهم، حتى ولو كان فارغاً إلا من التمنيات والأحقاد والخيال.
بعدما رأس رئيس البرلمان نبيه بري اجتماع هيئة مكتب المجلس أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الهيئة تمنت عليه تأجيل الجلسة النيابية العامة التي كانت محددة غدا لمناقشة العريضة الإتهامية المتعلقة بالإدعاء بملف الاتصالات وذلك لتتسنى مشاركة نيابية واسعة وبعد هذا التمني صدر عن مكتب إعلام الرئيس بري تأجيل جلسة الغد إفساحا في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة.
التأجيل حصل على ما يبدو بعدما تبين من خلال البوينتاج المسبق أن النصاب لن يتوافر للجلسة غدا وذلك في ظل إعلان عدد من النواب مقاطعتها وفي مقدمتهم نواب القوات والجمهورية القوية والكتائب وكميل شمعون وذلك بإعتبارهم أن البرلمان هو الآن مجلس انتخابي بحت وعليه انتخاب رئيس للجمهورية من دون أي عمل آخر لا تشريعي ولا أي أمر آخر.
هذا هو الموضوع الثاني الذي برز اليوم وأما الموضوع الأول والذي كان أصلا محور ترقب فهو موقف النائب جبران باسيل بعد ترؤسه اجتماع تكتل لبنان القوي وقد حرص هو ورئيس كتلة نواب الأرمن هاغوب بقرادونيان أن يكونا جنبا الى جنب لدى تلاوة رئيس التيار الوطني الحر لموقفه من ميرنا الشالوحي وبقربه الياس بوصعب حيث أعلن باسيل رفضه الشديد لإنعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين ولنتائجها ووصفها: بغير الشرعية وغير الميثاقية ولا الدستورية مؤكدا أنها لن تمر لديه كما اتهم الرئيس ميقاتي بالسطو على صلاحيات وموقع رئيس الجمهورية.
وزاد:”مش ماشي الحال” وما رح يمشي الحال معنا وسلاحنا هو دورنا ومن يحاول الدفع نحو الخروج من الإحتضان فهو الذي يبرد وإذ أنذر بتنفيذ اللامركزية الإدارية على الأرض اذا لم تتحقق عبر القانون أعلن النائب باسيل أيضا” عدم المشاركة بجلسات نيابية لا تكون مواضيعها كبيرة وهول بأن خيار الورقة البيضاء في انتخاب رئيس للجمهورية لن يعتمده التيار والتكتل طويلا. رئيس التيار أطلق مواقفه في اتجاهات عدة ومن ضمنها حزب الله.
في أي حال مهما قيل وما يقال أن ما قبل انعقاد جلسة الاثنين في السراي الكبير ليس كما بعدها ومهما أثيرت تساؤلات عن الواقع الدستوري أو غير الدستوري لظروف وموجبات عقد مجلس الوزراء إلا أن المطلوب لواقع غالبية الشعب اللبناني واحد وهو انتشالهم من الأوضاع المعيشية المذرية-المذلة وعدم التعمية عن استفحال الأزمة وعن مسؤولية جميع الأفرقاء السياسيين من دون استثناء في وجوب البحث عن حلول خصوصا أنه من البديهي في أي بلد في العالم أن تقع المعالجات أولا” وأساسا” على عاتق القوى السياسية كلها ومن دون استثناء كما أن مسؤوليات الناس ليست في استنباط معالجات وإنما في المحاسبة وفي الإنتخابات إذا توافرت لهم المحاسبة. وكذلك هي الحال.
في الشأن الدستوري ومتفرعاته: ففي خضم الضوضاء والمواقف السياسية المتقابلة فإن البديهي والملح والواجب هو الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية من أجل انتظام العمل المؤسساتي والإداري وحتى السياسي علما” أن لبنان من دون رئيس جمهورية منذ ستة وثلاثين يوما”.
إذن النائب جبران باسيل إتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالسطو على صلاحيات رئيس الجمهورية وأعلن رفضه لكل نتائج جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الإثنين في السراي وأنه سيعمل لمنع أي جلسة أخرى: إن وجودنا الحر أهم من أي تفاهم.. باسيل أطلق سلسلة إنذارات ومواقف في اتجاهات عدة منها نحو حزب الله.
صحيح أن جلسة مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال قد عقدت وانتهى فعل انعقادها لكن الهزات الإرتدادية الناجمة عنها لما تنته بعد وربما لن تنتهي قريبا
ذلك أن ما خلف الجلسة التي عبرت خروم الشبك انطوى على الكثير من الوقائع السياسية رغم أهمية الحصاد الذي خرجت به لمصلحة تخفيف أوجاع الناس ولاسيما المرضى.
وربما يكون المراقبون على حق عندما تحدثوا عن خلط أوراق واسع مشيرين إلى أن أبرز الأضلاع فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال والتيار الوطني الحر وحزب الله وحزب الطاشناق.
وبعد إجتماع لتكتل لبنان القوي أعلن رئيسه جبران باسيل رفضه انعقاد مجلس الوزراء معتبرا ان ما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية وقال ان مشكلتنا ليست مع ميقاتي بل مع مشغليه ومع الصادقين الذين نكثوا بالوعد والضمانة وأضاف انه عندما تنكر الشراكة الوطنية والحزبية “بتبطل” شراكة ولوح باسيل بالخروج من لعبة الورقة البيضاء في انتخاب رئيس للجمهورية.
من الشأن الحكومي إلى الشأن البرلماني… فبعد أن كان من المقرر عقد جلسة لمجلس النواب على مستوى الهيئة العامة لمناقشة ادعاء الإتهام بحق ثلاثة وزراء سابقين للإتصالات استجاب الرئيس نبيه بري لتمني هيئة مكتب المجلس تأجيل الجلسة التي كانت مقررة غدا وذلك إفساحا في المجال لمشاركة غالبية الهيئة العامة للبرلمان في القرارات المطلوبة.
العين بالعين… والسن بالسن… ومجلس النواب مقابل الرئاسة الأولى.
إنها المبادىء السلبية الثلاثة التي تتحكم في عمل أركان الجمهورية حاليا. أمس تمكن الرئيس نجيب ميقاتي، بدعم واضح من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله، من عقد جلسة لمجلس الوزراء رغم معارضة القوى المسيحية السياسية الوازنة إضافة إلى معارضة بكركي. واليوم ردت القوى السياسية المسيحية الصاع صاعين، فرفضت دعوة رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة لمجلس النواب غدا، إنطلاقا من اعتبارها مجلس النواب هيئة انتخابية فقط لا غير.
وليكتمل الهجوم المضاد، عقد النائب جبران باسيل مؤتمرا صحافيا تطرق فيه إلى جلسة مجلس الوزراء وملابساتها ونتائجها. أربعة أمور لافتة في المؤتمر. الأول: الهجوم الساحق لباسيل على ميقاتي وتهجمه عليه بالشخصي أحيانا واستهزاؤه ببعض صفاته وأدائه. ورغم الهجوم، فإن باسيل اعتبر المعركة ليست مع ميقاتي بل مع مشغليه، كما سماهم، الذين نفخوا عضلاته ودفعوه إلى حلبة القتال.
وفي التوصيف سخرية واضحة من ميقاتي ومن دوره ومكانته الامر اللافت الثاني، ان باسيل انتقد حزب الله علنا ولو من دون ان يسميه، معتبرا ان المواجهة الحقيقية معه، وطبعا مع بري ايضا .
لكن الانتقاد العلني للمرة الاولى بهذه الحدة عند باسيل، لا يعني ان شعرة معاوية انقطعت نهائيا بين الحزب والتيار. صحيح ان المشكلة كبيرة بين الطرفين هذه المرة، لكنها لم تصل الى حد الطلاق بعد، وقد لا تصل.
ورئاسة الجمهورية هي المحك الاساس.
هنا نصل الى الامر اللافت الثالث. فباسيل تطرق في كلمته الى ضروة حسم رئاسة الجمهورية عبر مرشح جدي ، معلنا انه يعد العدة لتخطي خيار الورقة البيضاء. وفي الامر استدراج عروض الى حزب الله للتخلي عن ترشيح سليمان فرنجية. فهل يفعلها الحزب، ام ان خيار فرنجية بالنسبة اليه استراتيجي وليس تكتيكيا؟
يبقى الاخطر في كلام باسيل هو حديثه عن ضرورة تطبيق اللامركزية ولو من دون قوانين، لأنه كما ردد مرتين ” مش ماشي الحال”. فبماذا يلوح باسيل؟ وهل التلويح باللامركزية جدي ام انه للاستهلاك الشعبي وحتى الشعبوي لا اكثر ولا اقل؟
هو مؤتمر العزل عن محيطه جبران باسيل ردها “طويلة” إلى الملاعب الدولية وخاطبهم بالإيماء السياسي، لكأنه يقول: أنا عزلت نفسي عن حزب الله.. فتعالوا حاوروني بالرئاسة، حيث جبران الممر والمقر وفي المؤتمر أصيب رئيس التيار بداء “جنون البشر”، فاتحا مضاداته الرئاسية على حزب الله ونصفه الشيعي الثاني والرئيس نجيب ميقاتي..
لكنه وبرسالة لافتة حيد القوات اللبنانية على غير جري العادة ومحاطا بحراسة أرمنية حزبية، وبجناح رئاسي نيابي، أعلن رئيس التيار -الطرف الأول في تفاهم مار مخايل- أن وجوده الحر أغلى من أي تفاهم والاستراتيجية الدفاعية معا ورأى أن ما حصل بالأمس سطو على موقع رئاسة الجمهورية..
وقال أن لا أحد يستطيع أن يردنا إلى ما قبل الألفين وخمسة، ويستبدل الممثلين الفعليين ببدلاء، “هيدي بدها نفي أو حبس أو قتل مش أقل من هيك، ويلي قادر يعملها يعملها”..
فلا عودة ونحن أحياء وفي أعنف الإهانات لرئيس حكومة تصريف الأعمال، قال باسيل إن هناك اتفاقا مسبقا حصل على عقد الجلسة “وإلا ميقاتي ما بيسترجي يدعي إلها، ونحنا بصراحة مشكلتنا مش مع ميقاتي”، هو أعجز من أن يقوم بهذا الأمر من دون مشغليه واقترب جبران أكثر إلى الهدف، عندما قال إن مشكلتنا هي مع الصادقين، الذين نكثوا بالاتفاق والوعد والضمانة…
وقد يرسم باسيل في مؤتمر آخر خريطة حارة حريك ويكتب شعار الوعد الصادق للدلالة على من يعنيهم الأمر وحمل رئيس التيار أوراق تهديد لحلفائه الذين سيصبحون سابقين..
وسحب منها اثنتين: الإقلاع عن خيار الورقة البيضاء “ليكون عنا مرشح”،
والذهاب بضغط أكبر إلى خيار اللامركزية الموسعة “لأن مش ماشي الحال هيك، مش ماشي الحال يا شباب”،
ولكن هذا الخطاب بمجاميعه هو للشبيبة الأميركية الفرنسية والدولية عموما، وكل من له صلة بانتخابات الرئاسة عربيا فرئيس التيار ارتدى لبوس الضحية المعنف داخل الأسرة السياسية وتوجه إلى الأميركيين طالبا حمايتهم من العصابة اللبنانية.. وفتح قنوات اتصال مباشرة مع عمارة ميرنا الشالوحي أو الرابية، مرفقا برسالة مرمزة تستدرج بدء التفاوض على الترسيم الرئاسي. وعلى بلوكات حزب الله، فإن الحزب لم يعلق على رسائل فض الشراكة.. باستثناء موقف للنائب علي فياض قبل قنبلة باسيل، معتبرا أن اتفاق مار مخايل يحتاج إلى تطوير بمعزل عن التصريحات الغاضبة من هنا وهناك..
ولكن لا غنى للطرفين عن الآخر وأضاف: “هني أحرار، ولهم حساباتهم الرئاسية، وما تستغربوا هكذا مواقف”، وإذ تحصن رئيس التيار بالأمين العام لحزب الطاشناق آغوب بقرادونيان في المؤتمر.. فإن النائب الأرمني كان قد جرم وزيره جورج بوشكيان، وقال إن قراره حضور الجلسة وتأمين النصاب، هو قرار فردي ناجم من أسباب ومصالح خاصة وبذلك تمكن باسيل من شق الصف الأرمني بعد العقوبات التي قد تنزل بالوزير المخالف قرار حزبه وفي عقوبات قطاع الاتصالات، أفرج مجلس النواب عن جلسة المساءلة قبل أن تعقد.. وذلك بعد بروز مقاطعة القوات من جهة، ونواب التغيير من جهة أخرى لكن فرعا من الاتصالات يعمل بدوام عادي في كازينو لبنان ويلعب في ملف المراهنات عبر شركات رفضتها وزارة الاقتصاد والامن العام لاتصالها مباشرة باسرائيل .
وقد اتخذ هذا الملف طريقه الى القضاء عبر ادعاء لدى النيابة العامة التمييزية لكن ان ياخذ القضاء مجراه فإن ” المقامرة مستمرة ”
وفيما الامن العام سجل رأيه المعارض لهذه الصفقة لخطورة التطبيع فإن المدير العام عباس ابراهيم لم يراهن بدوره على التمديد له في المديرية بعد نهاية العام وهو قال للجديد : لا انتظر قرارا في هذا الشأن واسألوا المعنيين.
