اعتبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في افتتاحية مجلة “الامن العام”، أن “ما عاد الامل يكفي لمعالجة الازمات اللبنانية التي تتحول شيئا فشيئا الى أزمات بنيوية، وهي ليست من نوع تقني قادر هذا الخبير أو ذاك الاستشاري على معالجتها. صار اللبنانيون يعرفون نوع هذه الازمات. منذ العام 2019 حتى يومنا هذا لم تبق وسيلة اعلامية الا اضاءت بالتمحيص والتدقيق على كل مشكلة. يسجل للاعلام انه قام بواجباته على أكمل وجه، وإن وقعت بعض المغالطات حينها”.
وأضاف: “لكن هذه المغالطات لم تخرج عن النوع المألوف لطبيعة العمل تحت الضغط. وكل هذه المعرفة، وهذا الجهد المبذول في هذا السياق، لم يتمكنا من حل اي من الازمات، وافضل ما في هذا الوضع كان ان اللبنانيين تعرفوا وعرفوا حجم الموارد البشرية واصحاب الاختصاص التي يتمتع بها لبنان. لكن مع كل عرض للمشكلة كان يعود السؤال الاول: كيف تتم معالجة هذا الامر؟ سواء ما هو متصل بالشأن السياسي او ما كان مرتبطا بالهمّ الاجتماعي ـ الاقتصادي ـ النقدي. والثالوث الاخير هو المكمن لأوجاع الناس. لكن دوما كانت الامور تبدو كأننا أمام حائط مسدود، ولم تظهر قدرة استثنائية على معالجة الاوضاع”.
وتابع: “ان تصير الازمات التي نعانيها بنيوية وعصية على الحل، فهذا يحيل الامور وببساطة نحو تعقيدات خطرة تطاول النظام السياسي واداءه. وهذا ان حصل، وبعضه يحصل، فهو لا يبشر بالخير على الاطلاق. ذلك ان غياب القدرة السياسية ومعها الارادة الاقتصادية وعجزهما عن المعالجة تكون نتيجتها ما نحن عليه”.
ورأى ان “ما في صدده لبنان في المستقبل القريب هو كتلة أزمات بنيوية وملفات داهمة، تحتاج الى وعي وطني صادق يعمل بالعقل وليس بالغريزة السياسية الساعية الى التكسب، للخروج من الوضع الراهن. والاسئلة المطروحة على لبنان واللبنانيين تستلزم أجوبة في السياسة الصافية وليس في التقنيات والنظريات. بمعنى ان العمل يجب ان يرتكز على كيفية استعادة الثقة بين الأفرقاء لاعادة بناء لبنان على اسس تحدد دور الدولة ووظيفتها بعدما خسرنا كل شيء، ولم يبق الا البعض اليسير جدا من القطاعات المتينة التي قد يعوّل عليها او تتمتع بالثقة والصدقية”.