أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد المرتضى أنه “لم نكن لنسمح بتفجير جلسة مجلس الوزراء بالأمس، اذ لم يكن ثمة مصلحة لأحد، او للوطن، في ان يتم تفجيرها”.
واضاف: “لقد حرصنا على مراعاة الهواجس لدى البعض واسهمنا في إقتصار المواضيع المبتوتة على ملفات حياتية لا تحتمل أي تراخ او تأجيل”، لافتاً الى ان “الحكومة المستقيلة مكلفة بمقتضى الدستور بالاستمرار بأداء واجباتها لا سيما تلك الملحة التي لا تحتمل التأجيل وعلى هذا الاساس اجتمع مجلس الوزراء ليؤدي واجباته تجاه المرضى والمؤسسات الرسمية ولو امتنع لكان خارقا للدستور وعرضة للمحاسبة اخلاقيا ودستوريا وجزائيا”.
واكد ان “المرحلة تفرض علينا جميعا ممارسة اعلى درجات الحكمة والوعي، بروح تعاون بعيدا من السلبية والإنفعالية”.
