الجريدة ـ لبنان
سلمت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش خلال وجوده في أحد فنادق بيروت أمس، نص مذكرة، تحدثت فيها عن “المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، والممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني”.
جاء في المذكرة الآتي:
“نقدر للأمين العام مواقفه الداعمة لشعبنا وحقوقه الوطنية، وندعو الى تطويرها لجهة رفض المشروع الاميركي الاسرائيلي بشكل صريح، باعتباره مشروعا استعماريا يتنافى ليس فقط مع القوانين الدولية وقرارات الامم المتحدة، بل مع كل القيم الإنسانية، وأملت الجبهة ان تجد هذه المذكرة من الامين العام الاهتمام التي تستحق، والعمل مع الاطراف المعنية لتحقيق ما حملته من مطالب محقة تتلخص بالآتي:
– السعي لدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية وخصوصا حقه في دولة مستقلة وسيدة فوق ارضه المحتلة بعدوان عام 1967 بعاصمتها القدس، وتطبيق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، بخاصة القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال، ورفع الحصار الظالم على قطاع غزة باعتباره جريمة وجب محاسبة مرتكبيها.
-دعم قضية الاسرى في السجون الاسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لدفعها من اجل اطلاق سراح الأسرى، خاصة الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
-دعوة الامم المتحدة بجميع مؤسساتها، الى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والانسانية تجاه توفير الحماية للأسرى.
-توفير الحماية لوكالة الغوث وابعادها عن دائرة الضغوط الاميركية والاسرائيلية، والعمل على ايجاد حل جذري للمشكلة المالية من خلال توفير تمويل مستدام وموازنة لسنوات مقبلة وفقا لتقرير الامين العام لعام 2017 بما يخرج وكالة الغوث من دائرة الابتزاز السياسي والمالي لبعض الدول.
– حث الدول المانحة على تمويل موازنة وكالة الغوث ومعالجة العجز المالي الذي وصل الى درجة لم تعد فيها وكالة الغوث قادرة على تأمين رواتب موظفيها واتخاذ اجراءات مست حقوق اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا، ناهيك عن الحاجة لزيادة الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية واستكمال اعمار مخيم نهر البارد.
ان اللاجئين الفلسطينيين خصوصا والشعب الفلسطيني عموما، إذ يتمسكون بعدالة قضيتهم ووحدتهم، كقضية وشعب وحقوق، فانهم ينظرون بعين الامل لما يمكن ان تقوم به الامم المتحدة من جهود تعيد الاعتبار لمصداقية المجتمع الدولي، الذي ما زال عاجزا عن فرض تطبيق قراراته المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسيبقى تطبيق هذه القرارات المعيار لكل قيم العدالة والحرية والديمقراطية التي ستبقى ناقصة ما لم تسر على شعب فلسطين”.
