لفتت صحيفة “الأخبار” إلى أن “رفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمشروع التسوية في ملفات الطعن بقانون الانتخابات وكف يد قاضي التحقيق العدلي طارق بيطار في الشق المتعلّق بالمسؤولين وعودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع، لم يكُن من باب التمسّك بمبدأ فصل السلطات، بل في سياق ضرب عصفورين بحجر واحد: التسويق لنفسه باعتباره الوحيد الحريص على صلاحيات رئاسة الحكومة وعلى التحقيقات، والانصياع لضغوط أميركية وفرنسية”.
وأشارت إلى أنه “قبل الاجتماع بالـ”الخليلين” التقى ميقاتي، دبلوماسيين أميركيين أكّد أمامهم أنه لن يسمح بالمسّ بالقضاء ولا بتمرير التسوية على حساب المحقق العدلي ومن يرعاه، وأنه لوّح بالاستقالة في حال تعرضّه للضغط”، موضحة أنه “قد سمع من هؤلاء ثناءً على موقفه، ولكن مع نصيحة بعدم “تكبير الحجر”، وصولاً إلى الاستقالة”.
وتابعت “الأخبار”: “هو تواصل أيضاً مع الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة للتأكيد على أنه كان حجر عثرة أمام التسوية ولم يسمح بالتدخل في القضاء أو الاقتراب من قضاة محسوبين على المستقبل”، مضيفة: “عصفوراً ثالثاً غنمه ميقاتي من موقفه هذا، وهو عدم عودة الحكومة إلى الانعقاد تهرّباً من وعود سبق أن قطعها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، على رأسها “تطيير”حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وقد أكدت مصادر مطلعة أن “بند إقالة سلامة كان سيكون على رأس جدول أعمال الجلسة التي تلي جلسة البت بملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت”، مضيفة “وهو ما أشار اليه رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل بالقول إن رئيس الحكومة لا يظهر استعجالاً أو ضرورة لاجتماع الحكومة، واصفاً ما جرى في عين التينة بـ”المسرحية”.. ونعرف بعضنا جيداً”.