ناشدت نقابة المستشفيات في لبنان جميع الوزراء حضور جلسة الاثنين لإتخاذ القرارات التي تؤمّن علاجات المرضى، وتجنيبهم اي أذى يمكن ان يلحق بهم.
وأكدت في بيان أنها ليست طرفاً في الجدل الدستوري والقانوني والسياسي القائم الذي يغطّي مصالح هذا الفريق او ذاك، بل ما يهمّها هي استمرارية العمل في المستشفيات، والذي اصبح واضحاً ان الممّر الإلزامي لذلك هو في صدور مرسوم عن مجلس الوزراء.
وأضافت: “لقد دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء نهار الاثنين، وحسناً فعل، وعلى رأس جدول الأعمال بنود تتعلق بتسديد المستحقات الى المستشفيات عن سنة 2022، التي بدونها سوف يتعذّر على هذه الأخيرة استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، وبالتالي، تعريض الكثير منهم للخطر، لاسيما مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية.
واعتبرت أن جعل هذا الموضوع اسيراً للسجال السياسي مرفوض تماماً، مشيرةً إلى أن المرضى ليسوا مسؤولين عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ولا عن الوضع الحكومي وصلاحّيات حكومة تصريف الأعمال، ولا يجوز اخذهم رهائن لهذا السجال العقيم.
ورأت أن صلب المشكلة يكمن في الإجابة عن السؤال التالي:”هل ان السياسة هي لخدمة الناس ام ان الناس هم لخدمة السياسة؟ والجواب هنا واضح لا يحتمل التأويل، وهو ان السياسة هي لخدمة الناس وليس العكس”.