الجريدة ـ لبنان
قد يصح تصنيف شهر تشرين الثاني لسنة 2022 من بين الأسوأ بتاريخ لبنان من حيث مدى العقم في عمل المؤسسات فالعطب الذي أصاب موقع الرئاسة الأولى انسحب على عمل المجلس والحكومة وأمام هذا التصحر المؤسساتي لم يعد أمام حكومة تصريف الاعمال إلا الانعقاد من هنا لم تكن دعوة رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بالمفاجئة فكفى مصالح الناس لا بل كفى صحة مرضى السرطان ضروب النكد السياسي أو دعوات المقاطعة.
إذا تسلح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعدة اعتبارات قبل دعوته للجلسة وأولى هذه الاعتبارات طبعا الضرورات المتعلقة بصحة المواطنين ومصالحهم وانتظام سير المرفق العام لا سيما الخدماتي والامني إذ تضمن جدول عمل الجلسة من بين ما تضمن بندا يتعلق بشراء أدوية للامراض المستعصية وآخر يتعلق بتوزيع اعتمادات الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة وثالث لزيادة الاعتمادات لصالح شركة سومو العراقية لزوم شراء فيول لمعامل الكهرباء.
ومن الاعتبارات التي تسلح بها ميقاتي دعم رئيس المجلس النيابي لانعقاد مجلس الوزراء والرهان على مشاركة بعض الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر في الجلسة بالرغم من دعوة رئيس التيار جبران باسيل لمقاطعتها.
إذا ترقب لتطور المواقف السياسية خصوصا لدى التيار الحر قبل انعقاد الجلسة الاثنين المقبل وبعدها وماذا عن تنفيذ قررات الجلسة وانعكاس قرار المقاطعة.
وفي ضوء الخطوة الحكومية بات السؤال مطروحا عن خطوة مثيلة لها مجلسيا فهل ضرورات تصريف الاعمال حكوميا ستفتح أمام المجلس كوة لتشريع الضرورة قبل انجاز انتخاب الرئيس وهل يسهل تفاهم بري ميقاتي الثانية مثلما سهل الأولى؟.
في الخارج دينامية فرنسية جديدة تجاه الملف اللبناني تمثلت في القمة الاميركية – الفرنسية في واشنطن حيث كان تأكيد من قبل الرئيسين بايدن وماكرون على مواصلة الجهود المشتركة لحض قادة لبنان على انتخاب رئيس للجمهورية والمضي قدما في الاصلاحات الجدية وتلك الدينامية الفرنسية ترجمت سريعا باستدعاء السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا الى واشنطن لتكون حاضرة في حال طلب اليها إبداء الرأي بالملف الرئاسي اللبناني.
هو قدر اللبنانيين ان يستفيقوا صبيحة كل يوم على مادة تشغلهم وتضاف إلى لائحة إنشغالاتهم اليومية.
بين عشية وضحاها أصبح الدولار الجمركي مالئ لبنان وشاغل ناسهولا سيما وان لائحة السلع المستثناة من التعرفة الجديدة لا تزال في مرحلة الإعداد لكن المؤكد ان سبعين بالمئة من السلع الغذائية ستكون مستثناة من التعرفة الجديدة.
وبغض النظر عن تحييد السلع الغذائية الأساسية وبعض المواد الأولية التي تستخدم في الصناعات المحلية من الرسم الجديد إلا ان العبرة تكمن في التطبيق لقمع المخالفين ومراقبة الأسعار لاسيما ان بعض التجار يستغلون الضعف الرقابي لدى الإدارات العامة.
اما المفارقة فان السلع المستثناة من الضريبة إذا ما نفذت من الزيادة الضريبية فهل ستنفذ من سعر صرف دولار السوق السوداء الذي على إيقاعه يتم تحديد وتسعير السلع؟؟.
الجهات المعنية وعدت بتشديد المراقبة والذهاب إلى إلزام التجار بتوقيع تعهد باستمرار البيع للسلع المخزنة على الإستيفاء الجمركي على سعر 1500 ليرة وها هي اليوم امام تحد وإمتحان لعله يستعيد ثقة المستهلك من جهة وينقذ المواطن من قبضة المحتكرين وتجار الأزمة؟.
وفي غمرة الملفات الملحة دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء إلى الإنعقاد يوم الإثنين المقبل بموازاة توجه لوزراء التيار الوطني الحر نحو المقاطعة.
نجيب ميقاتي لوح ونفذ. هو أعلن منذ أيام انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، فظن كثيرون انه يجس النبض لا اكثر ولا اقل، وان الموقف السلبي للتيار الوطني الحر من الدعوة سيمنعه من تنفيذ ما يريد. لكن ميقاتي لم يكترث، ووجه دعوة عصر اليوم الى جلسة يعقدها مجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين في السراي الحكومي. اللافت ان جدول اعمال مجلس الوزراء يتضمن 65 بندا، ما يعني انها جلسة شبه عادية، وان ميقاتي تخطى فيها جدول اعمال الضرورة. فماذا سيفعل وزراء التيار الوطني الحر ووزراء الرئيس السابق ميشال عون؟ هل يحضرون الجلسة ام يقاطعون؟
الموقف الرسمي للتيار واضح. فمصادره تعتبر الجلسة غير دستورية، وانها تشكل تحديا له وهو سيقاطعها. لكن: هل سيقاطع جميع وزراء التيار والرئيس عون الجلسة فعلا؟ وتحديدا اكثر: هل لا يزال التيار والرئيس السابق يمونان على جميع وزرائهما ام ان تسربا وزاريا حصل لمصلحة ميقاتي، وربما لمصلحة قوى سياسية اخرى؟ الاجابة ستتوضح في الساعات المقبلة ، علما ان الجلسة المتفجرة بدأت تلقى ردود فعل قاسية ابرزها من النائب غسان عطالله الذي اكد ان قرار ميقاتي لن يمر.
ففي زمن المونديال: هل ينجح ميقاتي في تسجيل هدف في مرمى التيار، ام ان التيار لا يزال قادرا على القيام بهجمة مرتدة؟.
خطف الاثنين انظار الخميس، وما ستره رماد جلسات الانتخاب في ساحة النجمة، ظهر لهيبا في السراي..
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعا مجلس الوزراء للانعقاد الاثنين المقبل بجدول اعمال من خمسة وستين بندا، فسبقت دعوته كل الاخبار، وخلطت الاوراق المكتوبة بكل الوان الازمات، والمبرر الحكومي لهذه الدعوة : حاجات الناس – على ما قالت مصادر رئيس الحكومة – من الاستشفاء الى الاتصالات، فالدولار الجمركي وتداعياته..
وفي زمن التشنجات والاجتهادات الدستورية وحساسية الاستحقاقات تصبح هذه الدعوة بتداعيات جمة. اول الرادين التيار الوطني الحر، الذي بعث نوابه بتغريدات ومواقف الرفض للخطوة الميقاتية التي قالوا انها لن تمر، والعين على وزرائه المقربين الذين تقول مصادر التيار للمنار انهم متفقون مبدئيا على عدم الحضور، فيما ترتبط وزاراتهم بالملفات المطروحة على جدول الاعمال وتحمل بحسب مصادر الرئيس ميقاتي صفة الالحاح ..
المكونات الحكومية تتظهر مواقفها تباعا، وجلها عنوانه المشاركة، اما حزب الله فلم يحدد موقفه بعد، مفعلا مشاوراته مع الحلفاء وبقية المكونات الحكومية، والاثنين لناظره قريب..
اما انظار اللبنانيين وهواجسهم فعند مفاعيل الدولار الجمركي . سبعون بالمئة من السلع الغذائية لن تتأثر برفع سعر هذا الدولار بحسب وزير الاقتصاد، وأكثر من سبعين بالمئة قد الهب سعرها هذا الدولار بحسب الاسواق، فيما تسعون بالمئة من اللبنانيين لا يملكون قدرة على الشراء لا قبل رفعه ولا بعده..
فيما اداء المعنيين قبل وبعد يزيد من المعاناة ويصعب وقعه على فقراء الحال، حيث لا لوائح بالمواد والسلع المعفاة بعد الى الآن، والرقابة غائبة عن الاسواق، ووزارة الاقتصاد تعتمد على ضمير التجار كما قال وزيرها.. وكفى الله اللبنانيين شر هذا الضمير …
تماما كما كان متوقعا بعدما تعمد منع تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، رفع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سقف التحدي عمليا اليوم، من خلال الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، تحت شعار الاولويات الحياتية والصحية الملحة، التي يعتبر رافضو انعقاد الجلسة أنه يستخدمها شماعة لتبرير مخالفة الدستور في صورة واضحة والخروج على الميثاق في شكل سافر.
فمن الناحية السياسية، لن تضيف الدعوة إلا تعقيدا إضافيا على المشهد، في ضوء الثقة المعدومة بين رئيس الحكومة ومكونات سياسية اساسية في البلاد.
ومن الناحية الميثاقية، لن تؤدي الدعوة إلا إلى رفع منسوب الشعور السلبي لدى المكون المسيحي بأن ثمة ما يدبر للموقع الوطني الاول، والموقع المسيحي الوحيد في المنطقة، عبر الامعان في الخروج على الاصول الدستورية، واصول التعاطي بين الشركاء في الوطن الواحد.
أما من الناحية الدستورية، فما يجري يخالف بشكل صريح المادة 64 من الدستور التي تنص على عدم ممارسة الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة، ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة، الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال… فكيف اذا كانت حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد ومستمرة بحكم الامر الواقع، استنادا إلى ثقة مجلس انتهت ولايته، ليحل محله مجلس آخر بتوازنات جديدة، لا تعكسها حكومة تصريف الاعمال.
ومن الناحية الدستورية ايضا، تشكل الدعوة خروجا فاقعا على نص المادة 62 من الدستور التي تشير الى ان صلاحيات رئيس الجمهورية تناط في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، وكالة بمجلس الوزراء… وحكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تتحول بين ليلة وضحاها الى مجلس وزراء مكتمل الصلاحيات، فتستيعد بالفراغ الرئاسي الصفة التي فقدتها عند انتهاء ولاية مجلس النواب.
لكن، في كل الاحوال، يسود الترقب في الساعات المقبلة على خطين:
خط التيار الوطني الحر، لمعرفة ردة فعله على الدعوة، وخط القوى السياسية الأخرى، لمعرفة موقفها من المشاركة في الجلسة او المقاطعة.
وفي غضون ذلك، البلاد بلا رئيس، ولا أفق بالحل على هذا الصعيد، بدليل ان اقصى ما خرج به سمير جعجع من طروحات، هو دعوة الرئيس نبيه بري الى الطلب من رؤساء الكتل وفق التعطيل، والتلويح بإجراء. غير ان رئيس القوات الذي يتهم بري بالتعطيل، لم يشرح للبنانيين كيف يدعو رئيس المجلس الى تأنيب كتلته مثلا على تصويتها بالورقة البيضاء.
وفي موازاة التدهور السياسي، الوضع الاقتصادي والمالي والحياتي حدث ولا حرج، على وقع قرارات عشوائية، تعلو الصرخات ضدها بين اليوم والآخر في مختلف القطاعات.
رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بطاقة التحدي في وجه من رفضوا انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف أعمال، فدعا إلى جلسة الإثنين المقبل ، الخامس من هذا الشهر ، وعلى جدول أعمالها خمسة وستون بندا.
الملاحظ في جدول الأعمال أنه خصص لكل وزارة البنود التي ستبحث، وتأتي في المقدمة وزارة الصحة.
هناك بنود لوزارات يتولى حقائبها وزراء الرئيس السابق ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، كوزراء الدفاع والعدل والطاقة والخارجية ، فهل سيحضرون ؟ وفي حال عدم حضورهم ، هل ستناقش البنود المختصة بوزاراتهم؟ كيف ستتخذ القرارات ؟ إذا كانت بالإجماع كيف سيحصل ذلك في غياب وزير او اكثر ؟
إنها سابقة تحصل للمرة الأولى، فمجلس الوزراء لم ينعقد منذ ستة أشهر ونصف الشهر ، وعدم الانعقاد كان لتحاشي ان ينفجر من الداخل ، في ظل اعتراض رئيس التيار الوطني الحر على انعقاده ، فكيف سيترجم اعتراضه الإثنين ؟ هل بعدم مشاركة الوزراء المحسوبين عليه ؟ ماذا عن موقف حزب الله ؟ هل يشارك وزراؤه أم يقاطعون ؟ وزير الاتصالات جوني القرم قال للLBCI: الرئيس نجيب ميقاتي اكد لي تمرير ملف اموال اوجيرو من خارج جدول اعمال الجلسة لاهميته وبالتالي سأحضر جلسة الاثنين.
في مطلق الأحوال ، هناك ملفات ضاغطة لم تعد تحتمل الإنتظار، ومنها الملف الصحي ، فهل تسلل الرئيس ميقاتي من هذا الملف ليسجل هدفا في مرمى خصمه اللدود الوزير باسيل .
الإثنين لناظره قريب… وأما البداية فمن مونديال المفاجآت.
مزنرا بحزام ناسف للصلاحيات ومحصنا بخمسة وستين بندا من بنود الضرورة يدخل نجيب ميقاتي منطقة الحظر مع التيار ويعلنها جلسة يوم الاثنين في السرايا الحكومية بمن حضر وتحت طائلة المسؤولية.
أعد رئيس حكومة تصريف الاعمال جدول اعمال يليق بالمناسبة ورتب مواعينه واطباقه الوزارية بهندسة عالية الشهية فقدم للوزراء مشاريع واقتراحات تنوع مذاقها بين الاعتمادات للمستشفيات وعلاجات الامراض المزمنة ودفعات من الهبات للجيش وقوى الامن ورسوم الاتصالات…
ولم ينس قطع الغيار واليات جرف الثلوج والمفروشات وسلامة البناء والدهانات وصولا الى استيراد البرغل باجازة لوزارة الصناعة.
جدول مؤلل يطلب في الكهرباء اقرار التعرفة الجدية مع اتفاقية بين لبنان والعراق، ولكنه لا يشير الى اي تعديل في الهيئة الناظمة.
وفي احدى بنود الخارجية والمغتربين يدرج ميقاتي بندا هو بمثابة الزكاة عن الجلسة طالبا اجراء المقتضى في سفر رئيس مجلس الوزراء مع الوفد المرافق الى السعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية.
سارعت اوساط التيار الوطني الحر الى اعلان المقاطعة من دون ان يصدر اي بيان رسمي بهذا الشأن او يتم تبليغ رئاسة الحكومة بقرار وزارء التيار لكن استطلاعا سريعا اظهر ان المقاطعة ستتمثل بطرق مختلفة بينها عدم الحضور وتبني ذلك علنيا او ” تدبير ” سفرة عاجلة بداعي التغيب او ان وزراء اخرين رزقوا بسفرة من حيث لا يحتسبون وهم في الخارج حاليا.
ابرز المقاطعين المتوقعين والذين يتلقون اذن العبور الوزاري من جبران باسيل هما الوزيران الوليدان فياض ونصار ووزير الشؤون هيكتور حجار اضافة الى غياب وزير المهجرين عصام شرف الدين بداعي الارتياب المشروع مع الرئيس ميقاتي وعلم ان وزير السياحة صاحب شعار ” اهلا بالطلة” سيضطر الى تعديل الاغنية ويحزم حقائبه على متن ” سفرني معك “.
وفيما يتواجد وزير الخارجية عبدالله بوحبيب في روما ضمن زيارة رسمية يبقى هنري خوري وزير العدل هو الوزير الملك واساسه فهل يشارك في الجلسة ام يعلن لونه السياسي كعضو غير مشارك في التيار ؟ حتى الساعة لم يتبين قرار خوري وان اغراه ميقاتي بحزمة قضائية عدلية على جدول الاعمال.
وفي المعلومات ان وزير الاقتصاد امين سلام أمن نصاب الجلسة بحضوره. ولكن غياب وزير الطاقة ان وقع فسيشكل.
