الجريدة ـ لبنان
رعى وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الإحتفال باليوم الوطني للتلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التعلمية، الذي أقيم في قاعة المسرح في الوزارة، في حضور المديرة الإقليمية لليونيسف السيدة أدال خضر، وممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير، ورئيس قطاع الشؤون الإجتماعية والحوكمة في الإتحاد الأوروبي أوليفيه بودار ومسؤولة البرامج التربوية في مكتب اليونسكو الإقليمي ميسون شهاب وممثلة البنك الدولي هناء الغالي.
وأوضح الحلبي في كلمة له، أن “عملية الدمج لذوي الاحتياجات الخاصة لا تحدث بين ليلة وضحاها، بل هي تتطلب بذل جهود حثيثة ومستمرة للوصول إلى الغاية المنشودة، وهي إتاحة الفرصة لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للتعليم المتكافئ والمتساوي مع أقرانهم في المجتمع. وهذا ما تقوم به وزارة التربية بكل مديرياتها ومؤسساتها من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها مشكورة المديرية العامة للتربية والمديرية العامة للتعليم العالي والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني، إضافة إلى الجامعة اللبنانية والمركز التربوي للبحوث والانماء، كما أن كثيرًا من المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة قد نفّذت مبادرات مختلفة حقّقت فيها نجاحًا باهرًا على هذا الصعيد، لذلك فنحن نعوّل على الشراكة مع الجميع للوصول إلى التعليم الدامج الشامل”.
وأضاف: “لقد قامت وزارة التربية والتعليم العالي في 22 أيار 2018، وتطبيقًا لكل المواثيق والاتفاقات التي تلتزم بحق كل طفل بالتعليم الجيد والمنصف والشامل، باطلاق مشروع المدارس الرسمية الدامجة بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء وبدعم من منظمة اليونيسف في 30 مدرسة رسمية موزعة على جميع المحافظات اللبنانية، و في 3 كانون الأول 2021 توسع المشروع ليشمل ثلاثين مدرسة رسمية دامجة جديدة”.
وفي موضوع الجامعة اللبنانية، قال الحلبي: “الجامعة الأم التي نتمسك بها ونفتخر بتفوقها رغم كل المآسي التي المت وتلم بها، فلديها سجل حافل بموضوع الدمج بدءا من الاختصاصات التي تخرجها الجامعة في عدة كليات والتي تصب بموضوع الدمج كما أنها تستقبل الطلاب ذوي الاحتياجات وتؤمن اللازم لتعلمهم ولديها ايضا اساتذة مبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة ليكونوا مثالا لجميع الطلاب الذين يتصدون لكل الحواجز التي تعوق مسارهم التعليمي”.
ولفت الى أن “الدعم المادي وتقديم الخبرات والتجهيزات والخدمات والتقييم، الذي يوفره لنا كل من الإتحاد الأوروبي واليونيسف هو بمثابة القوة الأساسية التي تساعدنا لتحقيق سياسة الدمج التربوي في لبنان، ونحن نغتنم هذه المناسبة الكريمة لنتقدم بالشكر من الإتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف على كل الجهود والتقديمات والعطاءات التي جعلت هذا المشروع حقيقة نسعى إلى توفير كل الظروف لنجاحها واستمرارها”.
