هل أبلغ لبنان غوتيريش موافقته على الخط 23؟

أشارت أوساط سياسية لـ”الجريدة” الى أن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زار بيروت بتكليف من الولايات المتحدة الأميركية في محاولة لاستغلال ضعف لبنان وتخبطه بأزماته المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحكومية لفرض التنازلات عليه في ملفين: ترسيم الحدود البحرية عند الخط 23، والثاني تغيير قواعد اشتباك اليونيفيل لمصلحة إسرائيل”.

ويبدو أن غوتيريش بحسب الأوساط “نجح في المهمة الأولى في ظل معلومات شبه مؤكدة عن أن لبنان أبلغ الأمم المتحدة عبر أمينها العام خلال مباحثاته التي أجراها في بيروت، موافقته التنازل عن خط الـ29 الذي رسمه الجيش اللبناني وتمسك به في جولة المفاوضات الأخيرة في الناقورة قبل أن ينسحب الوفد الإسرائيلي من الجلسة”، لافتة الى أن لبنان وافق على الخط 23 مع بعض التعديلات والضمانات. لكن غوتيريش فشل في الملف الثاني بعدما رفع حزب الله البطاقة الحمراء رافضاً المس بقواعد الاشتباك في الجنوب، وهذا ما دفع الأمين العام للأمم المتحدة للتراجع والقول أمس إننا “لا نعيد النظر بأي مهام لأي قوة بشكل يؤثر على تراجع الأداء، وليس من مهامنا أن نغير الصلاحيات، من مهام اليونيفيل أن تعبر عن تضامنها مع لبنان دعما للشعب، وهذا قرار اتخذه مجلس الأمن بأن يقدم الدعم بمختلف أشكاله لتوفير المساعدات الغذائية والأدوية وغيرها وتتعاون مع الجيش بمجالات مختلفة”.

وبحسب الأوساط فإن “زيارة غوتيريش هي استكمال لمهمة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين وتحضير الساحة لزيارته المرتقبة الى لبنان منتصف الشهر المقبل”، ورجحت الأوساط حصول تقدم في الملف اذا ما وافق لبنان على التنازل الى الخط 23، وبالتالي هناك امكانية للتوصل الى حل لملف ترسيم الحدود البحرية مقابل تجميد ملف الحدود البرية في ظل رفض الاميركيين شمول الحل مزارع شبعا التي يتمسك بها لبنان”.

وكشفت الأوساط أن الأميركيين أبلغوا المسؤولين اللبنانيين بسلة عقوبات مالية جديدة يجري اعدادها في واشنطن، ستطال كل من يساهم بعرقلة التوصل الى حل لملف ترسيم الحدود وفق رؤية الوسيط الأميركي الذي يحمل اقتراحات جديدة قابلة لموافقة الجانبين اللبناني والإسرائيلي، بحسب المعلومات.

وعما اذا كان حل ملف النزاع الحدودي البحري سينعكس ايجاباً على الوضع الاقتصادي في لبنان، حذرت الأوساط من أن تنازل لبنان في هذا الملف سيدفع الأميركيين الى مزيد من الضغط والعقوبات لفرض تنازلات إضافية في ملفات أخرى كسلاح المقاومة والحدود مع سوريا، داعية الى إعادة النظر بأي تنازل قد تذهب اليه الدولة اللبنانية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية لا المصالح الشخصية والخوف من العقوبات ومن الغضب الأميركي.