أفادت مصادر قريبة من السرايا الحكومية لصحيفة “الجمهورية”، أن القرار بعَقد الجلسة قد اتخذه ميقاتي وسيضع كل الوزراء ومن خلفهم مرجعياتهم السياسية في اجوائه.
وذكرت هذه المصادر، ان هناك نوعاً من اتفاق ضمني بين ميقاتي والثنائي الشيعي والاطراف الممثلة داخل الحكومة غير «التيار الوطني الحر»، على انه لن يعقد جلسة لمجلس الوزراء الا في حال الضرورة القصوى وهذا فعلاً ما وصلت اليه الحال، واذا اثمرت الاتصالات يفترض ان يوجّه الدعوة مطلع الاسبوع المقبل لجدول اعمال طارىء تتقدمه الاوضاع الاستشفائية من باب وضع سقوف للمستشفيات لتتمكّن من تطبيق الزيادات التي لحظت في الموازنة العامة على التعرفة.
وعُلم ان وزارة المال ابلغت انها غير قادرة على صرف هذه المستحقات من دون مرسوم. كذلك يجري تحضير جدول اعمال لا خلاف عليه وتُجمع على ضرورته الاطراف السياسية.
واذ اعتبرت المصادر، انّ قرار الدعوة الى مجلس وزراء سيكون مُحرجاً لوزراء «التيار الوطني الحر» قبل غيرهم، كشفت في المقابل ان البعض منهم أقرّ بضرورة عقد الجلسات وقد يُحرج في حال لم يلبِ الدعوة خصوصاً لجدول اعمال يمس بأمن الناس.
