إعتبرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، قرار زيادة أجر الساعة الصادر عن وزيري التربية والمالية، مجحفا بحق التعليم المهني والتقني، حيث أنه لم يعتمد معيارا موحدا في الزيادة، إذ تمت مضاعفة أجر الساعة خمسة أضعاف في التعليم الأكاديمي من أساسي وثانوي، بينما اعتمد في التعليم المهني والتقني أربعة أضعاف فقط، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة وتمييزا بين القطاعات التربوية لم نعهده في السابق، الأمر الذي يضرب التوازن بين فئات التعليم المتنوعة، ويؤسس لاجتهادات غير عادلة في المستقبل.
ودانت اللجنة بشدة القرار المجحف وطالبت بإعادة النظر به وتصحيح الخلل الواقع فيه، باعتماد معايير واحدة في الزيادة لكل القطاعات التربوية، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الموقف المناسب في التصعيد من عدمه في خصوص أجر الساعة الجديد، بحسب نتيجة الاتصالات التي بدأتها لمعالجة هذا القرار.
وأكدت قرارها السابق الصادر في 27/11/2022 الداعي إلى التوقف عن التعليم ابتداء من الإثنين المقبل، في حال عدم دفع كامل المستحقات للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان.