أشار الجهاز الاقتصادي الاجتماعي في حزب الكتائب اللبنانية الى “ان الموازنة الكارثية التي ابتلي بها اللبنانيون نتيجة لا مسؤولية الطبقة الحاكمة، تثبت مرة جديدة أن الكتائب كانت محقة في رفض مناقشتها والتصويت عليها كما كل الموازنات التي سبقتها في السنوات الست الأخيرة والتي أدت إلى الانهيار الذي نعيشه”.
وأضافت في بيان: “إن هذه الموازنة وضعت هرباً من أي خطوة إصلاحية كانت هذه الطبقة أعجز من أن تقوم بها نتيجة فشلها واستهتارها، وهدفت إلى تأمين كلفة الزيادات على الرواتب عشوائيًا والارتفاع الخيالي في النفقات، فاعتدت على جيوب اللبنانيين مرة جديدة وبمفعول رجعي غير قانوني، واليوم سنشهد على تداعيات هكذا استهتار من خلال ارتفاع هائل في الأسعار وإفلاس لمن يعمل من الشركات، في مقابل ازدهار السوق الموازية ومزيد من التهرب الضريبي والانهيار”.
وتابعت: “وكأن كل ما سبق لم يكن كافيًا، فقد عمد وزير المالية إلى إصدار قرارات غير دستورية وغير قانونية من دون أن يكترث بالأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن تتركه على الناس وقدرتهم على الاستمرار في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعانون منها”.
