رأى النائب ميشال معوض أن “المؤسسات تقفل أبوابها، والبطالة إلى ازدياد، والانهيار بدأ بسبب سوء إدارة السلطة الحاكمة”.
وطالب خلال مؤتمر صحفي في مجلس النواب “الحكومة بمناقشة خطة توصلنا للاتفاق مع صندوق النقد لكي نحمي حقوق المودعين، وتوصلنا إلى أن الخطة ليست من صلاحيات مجلس النواب”.
وأضاف “السلطة تحاول تضليل المواطنين بالتفاصيل، إذ تتّبع مساراً واضحاً يقضي بتغييب العدالة والتهرب من المساءلة”.
واعتبر أن “الحكومة تحاول تحميل العبء على المواطنين، وتعتبر أن لا علاقة للدولة بالعجز المالي وبالتالي تحاول تحميل المودعين الخسارة”.
وقال: “نحتاج للتشريع سريعاً من أجل الوصول للإصلاح، والبعض قال “موازنة أفضل من لا موازنة”، محذّرا من “الموازنة المرتكزة على العجز لأنها ستضرب الاقتصاد بدلا من إصلاحه”.
وأكد قرار الطعن بالموازنة، وقال: “نحن ضد الكابيتال كونترول بصيغته الحالية ولسنا ضده بالمجمل، وطالبنا به منذ الـ2020 ولكن تأخر إقراره”.
ودعا “لإقرار قانون الكابيتال كونترول معدلاً، بعد هيكلة المصارف، فإقراره بصيغته الحالية يسمح بالانقضاض على أموال المودعين وشطبها”.
واستكمل، “يريدون جرّنا بأي ثمن لتمرير خططهم الفاشلة، من خلال الشكاوى علينا أننا ضد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ يقدمون حلولا ضد المودعين ويحاولون إجبارنا على الموافقة عليها”.
ولفت الى أن “أرقام الموازنة وهمية وستؤدي الى مزيد من الانهيار والتضخّم والموازنة المرتبطة بزيادة الضرائب ستؤدي الى ضرب الاقتصاد وسنشارك في الطعن بها”.
وتابع “ميقاتي يزوّر المواقف ويتذاكى، متوجهاً اليه بالقول: “نحنا ما منمشي هيك، ولو مهما حاولت فلن نسير بخطة حكومية تشطب أموال المودعين”.
وأوضح أن “الاتفاق مع صندوق النقد يجب أن يكون من خلال الاصلاح وليس من خلال قضم أموال المودعين. والكابيتال كونترول يحتوي على فخ يسمح للسلطة بالانقضاض على أموال المودعين، ولن نقبل به أبدا بصيغته الحالية”.
وقال: “حجم الحرب علينا “فظيع” ومرتبط بحرب المصالح ويريدون تقطيع خطة بالتهريب ويضعون اللبناني أمام إما الرضوخ لحل على حساب الشعب اللبناني أم هدر الدولارات بالتهريب وسوء الادارة والدعم وغيرها ولن ننجر الى تشريع خطة على حساب اموال المودعين”.
