كشف رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، “أننا لم نؤمن أكثرية 7 أعضاء تتفق على جميع النقاط المطروحة للطعن في قانون الإنتخاب، وإن لم يكن هناك أكثرية لا نستطيع قبول الطعن”.
وأضاف في تصريح له بعد الجلسة: “بعد 7 جلسات متواصلة، وساعات طويلة من التداول والبحث، لم نستطع الوصول الى رأي موحد، وقررنا أن نقول أنه لا يمكننا أن نصدر قرارا، وستجري الإنتخابات وفقا للقانون الذي يحدده المرسوم دون تعديل، وبالتالي قانون الانتخاب ساري المفعول”.
وتابع: “الأمر والنتيجة لا يحتاجان الضجة، وكأن الموضوع سيحل أزمة لبنان، وكل ما في الأمر أنه أنه سيتغير انتخاب المغتربين”.
