خشيت مصادر مطلعة لصحيفة « الديار»، من عودة موجة اضطرابات في الشارع، بخاصة في ظل قرار المصارف تقاضي الدفعات الشهرية للمقترضين بـ «الفريش» دولار، وهو امر سيتحول قانونيا مطلع شباط المقبل مع قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدولار الرسمي من 1500 ليرة الى 15 الف ليرة.
ولا تستبعد المصادر ان تلجأ جهات داخلية وخارجية للعبث بالامن لفرض امر واقع في الملف الرئاسي، مرجحة ان يحصل ذلك بين شهر نيسان وايار.
