رجحت مصادر مطلعة لصحيفة “الديار”، ان يتراوح ارتفاع الاسعار حسب السلع بين 20 و 50%، وان يشمل كل السلع دون استثناء بغياب الرقابة الفعلية وجشع التجار، ويتوقع ان تشهد البلاد موجة غلاء كبيرة مع بدء مفاعيل الدولار الجمركي على اساس سعر صرف 15 الفا.
واذ اكدت مصادر وزارية لـ «الديار» ان الوزارات المعنية ستمارس اقصى درجات الرقابة لجهة حصر رفع الاسعار بالبضائع المستوردة التي يُصنع مثيل لها في لبنان، وبتلك التي تندرج في اطار «الترف والرفاهية»، يبدو محسوما انه لا يمكن الركون عند هذه التطمينات، نظرا لان التجارب السابقة لم تكن يوما مشجعة.