أفادت معلومات صحيفة “النهار” أن السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، أكدت أن لا أحد في بلادها يرفع العقوبات أو يستطيع أن يرفعها إلا القضاء. ويحتاج ذلك الى تكليف مكتب محاماة أميركي متخصّص لرفع العقوبات بعد تكوين ملفّ قانوني “مبكّل”، علماً بأن ذلك يكلّف مالاً كثيراً لا يعتقد اللبنانيون أن النائب جبران باسيل لا يمتلكه.
وأضافت الصحيفة السبب هو أن ملف باسيل مالي لا سياسي رغم اعتراض أميركا على سياسته، وقد سبقه في اللجوء الى القضاء الأميركي لوقف منعهم من السفر الى الولايات المتحدة قلّة من اللبنانيين من بينهم مسؤولون. طبعاً التكاليف المالية في هذه القضية كبيرة. وربما تساعده دولة قطر في تأمينها وهذا كلام لم تقله السفيرة الأميركية ولا المشاركون الآخرون في العشاء على قلّتهم. ولا يعني ذلك أن لا ملف سياسياً لباسيل في واشنطن، لكنه ليس الدافع الى فرض عقوبات عليه.