حولت النيابة العامة المالية ملف يتعلق بشبهة حول فرق في بدل نقل حقوق بث مباريات كأس العام بين العام 2018 و2022، والذي قدر بنحو 5 مليون دولار الى ديوان المحاسبة للتدقيق في قانونية عقد بث المونديال عام 2018، بانتظار رد الديوان، حسب ما أفادت مصادر قضائية لقناة ”الجديد”.