توقع خبراء لصحيفة «البناء»، ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات والكهرباء، وما يُحكى عن أنّ السعر الرسمي الجديد سيطبق ويلحق تسديد القروض المصرفية ما سيصعب على المواطنين تسديدها، ويتسبّب بنزاعات قضائية بين المصارف والمواطنين من أصحاب القروض. ويخلص الخبراء للتحذير من احتجاجات شعبية مقبلة في الشارع وفوضى أمنية قد تحتاجها قوى إقليمية ودولية للضغط السياسي في الاستحقاق الرئاسي والتسوية المنتظرة.
وحذرت مصادر مالية وسياسية عبر «البناء»، من دفع كبير من المصارف وقوى سياسية تدور في فلكها، لإقناع الدولة ببيع أصولها من العقارات والأسهم والسندات والذهب وغيرها، لسدّ الفجوة المالية، ما يعني أخذ الدولة الى إفلاس عام، ومنح المسؤولين عن الانهيار من المصارف ومصرف لبنان والمنظومة المالية السياسية القائمة، صكّ براءة عن السرقات والهدر وتحويل الأموال للخارج.
