الجريدة ـ لبنان
أوضحت وزارة المالية في بيان، أنه وبعد صدور قانون موازنة 2022 ووضعه موضع التنفيذ، وبعد ان لحظت الموازنة في بعض موادها نصوصا تصحيحية للوضع المستجد نتيجة فرق سعر الصرف والتشوهات الناتجة عن تعدده، وتحديدا المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية، حفاظا على عدم تحميل اي ضرائب اضافية للمواطنين وهي:
– زيادة التنزيلات الضريبية خمسة أضعاف، كما مضاعفة تنزيل سكن المالك
– توسيع الشطور ثلاثة أضعاف لتعزيز العدالة الضريبية
– تخفيض القيمة التأجيرية من 5 في المائة من قيمة العقار إلى 2.5 في المائة.
– تخفيض معدل الرسم على نقل ملكية العقار المبني وغير المبني من 5 في المائة الى 3 في المائة.
وتماشيا مع مواد موازنة 2022، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ستة قرارات قضت بتطبيق سعر صرف صيرفة لاستيفاء بعض الرسوم وحملت القرارات:
الأول: تحديد القيمة التخمينية لجميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير باستثناء الدولة والبلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية.
الثاني: تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للمبالغ المذكورة في الصكوك والكتابات بالعملة الأجنبية لاحتساب الطابع المالي.
الثالث: تحديد القيمة بالليرة اللبنانية للتخمينات التي تجريها الوحدات المالية المختصة بضريبة الأملاك المبنية.
الرابع: تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
الخامس: تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة 2022).
السادس: تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى.
تجدر الاشارة الى أن التخمينات العقارية تحتسب الرسوم على سعر صيرفة على 50% فقط من المبلغ المقيم بالدولار الأميركي.
